أكد خازن اتحاد المصدرين السوريين إياد محمد لميلودي إف إم أن "وزارة التجارة الداخلية تراجعت عن قرار تحليل الخضار والفواكه بشكل عام قبل تصديرها لدول المقصد وأبقت عليه لصادرات مصر والإمارات بالنسبة للتفاح وزيت الزيتون ولأي دولة بحال اشتراطها وجود التحاليل"، مضيفاً أن "القرار في الأساس كان بسبب مطالبة تلك الدول".
.
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قبل أيام قراراً فرضت بموجبه خضوع صادرات الخضار والفواكه للتحليل لدى مخابر الوزارة قبل تصديرها، بتكلفة 30 ألف ليرة للتحليل الواحد ثم تراجعت عنه.
.
وأضاف محمد ضمن نشرة المحليات أنه "تمت مطالبة الوزارة بضرورة إلغاء القرار لأسباب موضوعية منها تصدير خضراوات نخب أول وثاني وثالث وحتى رابع فقد يستورد معمل كنسروة بندورة صنف رابع لاستخدامها في رُب البندورة وهذا ما لا يتوافق مع التحاليل التي تفرض مواصفات معينة".
.
وأشار إلى أنه "يجب تطوير العقلية من ناحية الصادرات وعدم عرقتلها في ظل عدم وجود دعم فعلي للمواد السورية المصدرة، كما يجب محاولة التفاهم مع الدول الأخرى عند مطالبتها بالتحاليل للتراجع عنها قبل فرضها وتطبيقها على المصدر".
.وتابع :"العقد شريعة المتعاقدين وخاصة أن بعض دول المقصد قد تستورد أو تطلب مواصفات متدنية وعندها الحل الأفضل يكون عبر عقد بين المصدر والدولة المقصودة
محمد محفوض
