لماذا الفشل الكبير في المخرجات العالية، في الوقت الذي نملك فيه مفردات لمدخلات عالية الميزات..!؟.
الجواب يتمثل في أربع نقاط غاية في الأهمية، غير أنها –وللأسف- لا تزال دون حل حتى الآن..!؟.
أولها: لدينا مفردات ومدخلات اقتصادية ذات قيمة عالية، ولكن ليس لدينا اقتصاد عالي القيمة.
وثانيها: لدينا كوادر تعمل في كل القطاعات، ولكن ليس لدينا إدارة اقتصادية ناجحة، بسبب عدم التناغم الأفقي والعمودي ضمن الشبكة الاقتصادية الإدارية المتكاملة.
بينما ثالثها يتمثل بعدم وجود حافز –حتى معنوي- عند كوادر الاقتصاد والإدارة لجهة البذل والمبادرة والانطلاق..، علماً أن هناك كوادر كفؤة لا تبتغي معنوياً ولا مادياً، ورغم ذلك تُمنع وتُحارب..!؟.
لأنه -وهنا رابع النقاط- لا يوجد ضمانة ثابتة تجعل المسيء يدفع ثمن إساءته..!.
استذكرت تلك النقاط وأنا أنصت إلى أحد المديرين المركزيين الأكفاء، يشكو كيف يجهد رأس هرم الإدارة في مؤسسته –الذي تلفّه شبهات الارتكاب والفساد– لإفشال أية خطوة من شأنها تمكين مؤسسته من تحقيق المخرجات العليا..!؟.
مثل ذلك “الرأس” لا يألو وسيلة ضغط وتضييق، أو أسلوب تهميش وتطفيش وحتى تهديد ووعيد، إلا ويستخدمهما لكمّ أيّ رأي لا يتناغم مع ما يخطط له من مصالح ومنافع شخصية، ضارباً عرض الحائط بمصالح مؤسسته..!، ولا يتوانى عن اقتطاع أجزاء من مضامين مقترحات -تُقدّم له من مرؤوسيه- تخدم أعماله ومصالحه الخاصة على حساب الأعمال والمصلحة العامة لمؤسسته، والأوقح نسبها لنفسه أمام من كلّفه إدارة المؤسسة…!.
والأنكى جعله المديرين المركزيين تنفيذيين فقط، رغم مسؤوليتهم المرجعية والتخطيطية والإدارية التخصصية، أي ينفّذون أوامره حتى الشفهية المشبوهة، علماً أنها في غير مصلحة مؤسسته المؤتمن على أعمالها وأموالها..!.
ليس هذا فقط، بل وفوقه يمنعهم من الظهور الإعلامي للحديث فيما هم أعلم وأخبر وأكثر اختصاصاً به، كي لا تتضح حقيقة ما يجري في مؤسسته..!.
ما أسلفنا ليس ادعاءً أو تحليلاً أو رأياً، وإنما مستند إلى معلومات وواقع قائم، ما يمنع من كشفها هو السبب ذاته الذي منع ذلك المدير من إيصال صوته ورأيه ومقترحاته، رغم كونه المسؤول الأول والمعنيّ الأكثر والأقدر بالنهوض بقطاعه..!.
السبب هو “الحصانة” المُعطاة لرأس هرم إدارة المؤسسة، التي خوّلته منع أي رأي يعلو على رأيه، حتى لو كانت المؤسسة التي يقودها مكلّفة إنجاز مشروع وُصف بالوطني..!؟.
آفات إدارية اقتصادية، ربما مؤسساتنا بحاجة ماسة إلى تشميلها بالتأمين الصحي، وأين…!؟.
قسيم دحدل
