محطة أخبار سورية
قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إن إقامة وإنشاء مناطق حرة بكافة أنواعها وأشكالها سواء كانت مناطق حرة عامة أو خاصة اقتصادية صناعية أو تجارية أو خدمية في الدول النامية يعني إدراكا خلاقا من الحكومات لاعتماد أكثر من أسلوب وطريق لتحقيق التنمية الشاملة .
وأشار الدردري في كلمة له في افتتاح الملتقى الاستثمار اليوم الأحد في دمشق أن " إنشاء المناطق الحرة يعطي الحكومات القدرة على استيعاب الظروف والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية للاستفادة من الفرص المتاحة للتصدي لتحديات العولمة بوسائل مبتكرة قادرة على التطور والتفاعل مع المعطيات والمتغيرات الدولية ".
وأوضح الدردري أنه خلال العقدين الأخيرين " برز الدور التنموي المتصاعد للمناطق الحرة بمسمياتها المختلفة والمتعددة " ، مؤكدا على أهميتها لأنها " تشكل إحدى الأدوات الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في تنويع مصادر الدخل وتحفيز القطاع الخاص بمختلف مجالاته واختصاصاته " .
ولفت المسؤول السوري إلى أن المناطق الحرة " تسعى لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية وتساهم في زيادة حجم الناتج الإجمالي ومكافحة البطالة وخلق فرص عمل جديدة وتساهم بشكل مباشر بتوطين التكنولوجيا " ، وأضاف أنها " تعمل على دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى كالنقل البري والبحري والجوي والخدمات المالية والمصرفية والتأمين والاتصالات والبناء وخدمات الأعمال وخدمات التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى تنمية المناطق والأقاليم المحيطة بها " .
وخلص الدردري إلى أن المناطق الحرة " تساهم إلى حد كبير في رفع كفاءة الصناعات الوطنية ..من خلال زيادة الطلب على منتجات الصناعة الوطنية كمدخلات إنتاج في الصناعة المقامة في المناطق الحرة وهو ما يؤدي لإقامة تشابك إنتاجي بين النشاط الصناعي في المناطق الحرة والنشاط الصناعي الوطني " .
وحو لالتوجهات الحكومية للمناطق الحرة قال الدردري في تصريح صحافي " ان المناطق الحرة السورية ستشهد تطوراً كبيراً خلال السنوات القادمة يبدأ بنظام استثمار جديد يعمل على تشجيعها على التكامل مع العملية الاقتصادية في سورية لا ان تبقى جزاً معزولة ".
وكشف الدردي ان "المناطق الصناعية السورية حققت خلال العام الحالي عن العام الذي سبقه جذب للاستثمار في السياحة والصناعة معدلات نمو كبيرة تجاوزت /100%/ ".
من جانبه قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الدكتور محمد بن ابراهيم التويجري ان جميع الدول تتسابق في تقديم التسهيلات والميزات للمناطق الحرة.
وأضاف التويجري في تصريح لمحطة أخبار سورية " جميع الدول تدعم توجه المناطق الحرة وتقدم لها تسهيلات خاصة وبقوة وذلك من خلال منح التحفيز والإعفاءات الضريبية والجمركية ".
وقال مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية عبد الحكيم قداح " نعمل على إيجاد مناطق حرة متخصصة في سورية لرفع الأداء سواء في الصناعة او في الخدمات .
وأضاف قداح في تصريح صحافي " سنبحث في هذا الملتقى عن أفضل الطرق التي تسلكها المناطق الحرة لأداء هذا الدور وكذلك العمل على نشر ثقافة المناطق الحرة او الفكر التنموي للمناطق الحرة والاطلاع على تجارب المناطق الحرة المجارة ".
مشيراً إلى أن " قانون المناطق الحرة السورية أصبح في نهايته وسوف يتم عرضه على الجهات الوصائية لإقراره ".
ويبحث الملتقى على مدى يومين أهمية المناطق الحرة الاقتصادية ودورها في تطوير الاقتصاد الوطني وزيادة حجم المبادلات بين الدول العربية والأجنبية والترويج للاستثمار في المناطق واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ، ونشر ثقافة الفكر التنموي في اقتصاديات المناطق الحرة .
وشهدت سوريا في الآونة الأخيرة إطلاق عدة مؤتمرات أهمها ملتقى الاستثمار في المنطقة الجنوبية بالسويداء في مايو الماضي بمشاركة 700 مستثمر بينهم 200 من المغتربين والعرب والأجانب, إضافة إلى ملتقى الاستثمار السياحي السادس في شهر أبريل الماضي, وذلك بمشاركة مستثمرين عرب وأجانب وسوريين للاطلاع على فرص الاستثمار السياحي الجديدة في سوريا .
وتهدف الحكومة السورية من وراء مؤتمرات الاستثمار اكتشاف الفرص الاستثمارية في مناطق سورية وتسليط الضوء على هذه المناطق وتسويق مزايا الاستثمار وفرصه الموجودة في سوريا .
