كشفت مصادر خاصة في وزارة الكهرباء للثورة عن وجود تحرك ثنائي سوري ـ إيراني قريب جداً لقص الشريط الحريري الخاص بالمباشرة بتنفيذ محطة توليد اللاذقية باستطاعة تصل إلى 540 ميغا واط،
وبتكلفة إجمالية تصل إلى 213 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 411 مليون يورو.
|
|
وأكدت المصادر أن محطة التوليد التي سيتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الكهرباء وشركة مبنا الإيرانية على مساحة 400 دونم تتألف من دارة مركبة تضم مجموعتين غازيتين ومجموعة بخارية، مبيناً أنها تعمل على الغاز وهي صديقة للبيئة.
وأشارت إلى أن هذه المحطة هي إحدى ثمرات الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديق والشريك والحليف الاستراتيجي.
وأوضحت المصادر أن محطة توليد اللاذقية المتوقع إعطاء أمر المباشرة بتنفيذها قريب جداً، ووضعها في الخدمة خلال ثلاث سنوات، ستساهم وبشكل كبير جداً في استقرار المنظومة الكهربائية في المنطقة الساحلية، إلى جانب محطة توليد بانياس التي تقوم حالياً بتغذية محافظتي اللاذقية وطرطوس وبانياس بكميات لا تغطي الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية لاسيما مع انطلاق مرحلة ما بعد الحرب التي أقرتها الحكومة والبدء بعملية إعادة إعمار وبناء كل شبر على امتداد المساحة الجغرافية السورية.
وأضافت أن الكميات المنتجة من محطة توليد اللاذقية ستؤمن ليس فقط احتياج المشاريع الاستثمارية « السياحية ـ الصناعية ـ التجارية ـ الزراعية» فحسب، وإنما ستغذي المنطقتين الشمالية والوسطى بكميات جيدة من الطاقة الكهربائية، منوهة إلى أن الخصوصية التي تتمتع بها المنطقة الساحلية هي التي دفعت الوزارة إلى اختيار محافظة اللاذقية «عروس المتوسط» على وجه التحديد لإقامة المحطة على أرضها.
ونوهت المصادر إلى دور الشركات الإيرانية في إعادة إعمار سورية، من خلال تنفيذ المشاريع المشتركة في أسرع وقت وصولا إلى الأهداف المتوخاة، مبينة أن هناك مجالات كثيرة للتعاون وخاصة في مجال العدادات الالكترونية الذكية والقيام بأعمال تركيب وتوريد ووضع محطات بالخدمة تعمل على الطاقة المتجددة الريحية والشمسية وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية، مبيناً أن سلة العقود التي تم توقيعها مؤخراً والتي ستعود جميعها بالنفع والفائدة على مجمل المنظومة الكهربائية في سورية ما كان لها لتتم لولا العلاقات الصلبة والمتينة والقوية التي تربط القيادتين والشعبين السوري والإيراني الذين سجلوا رقماً كبيراً في سرعة تجاوبهم مع العقود التي حملتها وزارة الكهرباء لدعم الشبكة الكهربائية بكل مقومات صمودها وإنتاجها الفعلي التي يتناسب طرداً مع حاجة كافة القطاعات والمشتركين (منزلي ـ صناعي ـ تجاري ـ زراعي) الذين عانوا ما عانوه بنتيجة إرهاب المجموعات التكفيرية الوهابية على مدار أكثر من سبعة أعوام.
