محطة أخبار سورية
أوصت اللجنة المكلفة بالوقوف على واقع النشاط الزراعي في محافظتي الرقة ودير الزور وتدقيق مشاريع استصلاح الأراضي ودراسة واقع الاستثمار الزراعي الخاص بشقيه النباتي والحيواني وآفاقه المستقبلية بزيادة مساحة المشاريع الاستثمارية عن ألف هكتار أو ألف رأس بقر أو 5 آلاف رأس غنم وتشميل مشاريع تجميع الحليب بقوانين الاستثمار وإقامة معملين للألبان في الرقة ودير الزور.
وطالبت اللجنتان بالتركيز على الاستثمار في الصناعات الزراعية والمنتجات الحيوانية وتنفيذ مشاريع زراعية كبيرة متكاملة بتقنيات زراعية متطورة وذات عائدية اقتصادية عالية وفقا لمنهج المجمعات المتكاملة للإنتاج والتسويق، وإعادة تأهيل الأراضي التي خرجت من الاستثمار وتنفيذ قنوات الري الحقلية بشكل يغطي الأراضي بشكل كامل من حيث المنسوب والإسراع بتوزيع الأراضي المستصلحة على أصحاب الحقوق والتقيد بالخطة الزراعية من حيث المساحة والمقنن المائي المحدد لري المحاصيل المحددة بالدورة.
وأكدت ضرورة أن تعمل الحكومة على إيجاد آلية لتنظيم تسويق المنتجات الحيوانية والمحاصيل والخضار غير المدعومة من قبل الدولة وتأمين عدد كاف من أجهزة التسوية بالليزر لضرورة تنفيذ طريقة الري السطحي المطور والمعتمدة كطريقة من طرق الري الحديث والتي من شأنها توفير ما مقداره 35 بالمئة من المياه المستخدمة في الري.
وبينت ضرورة تأمين منطقة شاغرة من المساحة المقرر استصلاحها وفق أسس محددة تتضمن تسليم المستثمر الأرض على أن يقوم على نفقته الخاصة بدراسة وتنفيذ عمليات الاستصلاح وإنشاء المصارف وقنوات الري ووضع نظام الاستثمار وفق محددات الخطة الإنتاجية الزراعية وتحديد مدة الاستثمار لتتم إعادتها فيما بعد إلى الدولة.
ودعت اللجنتان في توصياتهما إلى تأمين الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشاريع استصلاح الأراضي وفق الكميات المائية المتاحة والخطة الوطنية المعتمدة بأسرع وقت ممكن إضافة إلى تعزيل بحيرة البعث وتكليف المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي بدراسة المناطق والمساحات التي يمكن أن يشملها الاستصلاح في المحافظتين خلال فترة لا تزيد على أشهر.
وأوضحت التوصيات ضرورة وضع أسس واضحة للسماح للاستثمار السياحي البيئي في المواقع الحراجية على ضفاف بحيرة البعث في الرقة والإسراع بالتعاقد والمباشرة لتنفيذ محطات الضخ للقطاع الثامن في دير الزور والعمل على إدخال مساحات جديدة قدرها 51 ألف هكتار لتصبح المساحة الإجمالية المروية بالمحافظة 168 ألف هكتار والاستمرار بدراسة وتنفيذ المساحات المروية حالياً والواقعة بين القطاعات السابع والخامس والثالث وقناة الصور الموجودة ولحظ هذه المساحة في الخطة الوطنية لاستثمار حوض الفرات وتوفير الميزانيات اللازمة لها بحيث يتم توفير الميزانية اللازمة لاستصلاح 100273 هكتاراً.
وطالبت التوصيات بتشميل مشروع القطاع السابع بعملية إعادة التأهيل وتأمين الاعتمادات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة الناجمة عن الاستصلاح للفلاحين في دير الزور والبالغة نحو 250 مليون ليرة وإعطاء الأولية لسد حلبية وزلبية وتأمين التمويل اللازم له إضافة إلى إجراء مسح دقيق للمساحات المتملحة والخارجة من الاستثمارات في القطاعات 7 و3 و5 ووضع خطة إعادة تأهيلها.
