تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

المواصلات الطرقية تنجز أول ميزانية لضبط المصروفات المالية

 

محطة أخبار سوررية

المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية من أقدم المؤسسات الحكومية وإن صح التعبير أيضاً هي أقدم وزارات الحكومة والتي تعود لأربعينيات القرن الماضي.

وما زالت مستمرة بالعمل وبالحجم والكم والنوعية إلا أنها لم تبق على حالها من حيث الحجم باعتبار أن الكثير من القرارات الحكومية قد أثرت وبشكل سلبي على هذا الحجم وحتى في طريقة الأداء والعمل خاصة بعد تحويلها من وزارة مستقلة تعمل وفق رؤية الحكومة وبحرية تخولها التجاوب مباشرة مع متطلبات الخطط والمشروعات التي تنفذها إلى مؤسسة ذات طابع خدمي مرتبطة مباشرة بالوزارة مع تنفيذ كامل مهماتها وممارسة نشاطها الخدمي وفق رؤية الحكومة والوزارة وبالتالي هذا الأمر له تأثيره من حيث التبعية واستقلاليه القرار والقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت والظرف المناسبين دون اللجوء للأقنية الوصائية. ‏

هذا ما أكده السيد مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية الدكتور يوسف حمود في تصريح لتشرين مضيفاً أن تحويل الوزارة إلى مؤسسة لا يقلل من أهمية الأعمال والأنشطة وإنما يؤثر على الإجراءات والروتين الذي يصيب بعض مفاصل العمل بالمؤسسة وهذه مسألة تعاني منها كل المؤسسات الحكومية وليس المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية فحسب ولكن الأمر المستغرب أن تعمل مؤسسة بهذا الحجم والنشاط وقبل ذلك أيضاً عندما كانت وزارة مستقلة من دون ميزانيات حسابية تضبط آلية العمل وصرف الأموال التي تم إنفاقها على المشروعات الاستثمارية والخدمية والتي تقدر بأكثر من 300 مليار ليرة. ‏

دون أية ضوابط حسابية أو حتى ميزانية يتم من خلالها معرفة كل الأمور المالية والحسابية المتعلقة بهذه المشروعات وهذا الأمر أخطر ما تتعرض له المؤسسات الحكومية لاعتبارات ليست خافية على أحد. ‏

وأضاف السيد حمود إنه منذ العام 2004 أي منذ إحداث المؤسسة لم تحدث لها الميزانية المطلوبة لضبط الأمور المتعلقة بالأموال والصرفيات وخاصة أن الأموال المصروفة حتى نهاية العام 2009 تقدر بنحو 54 مليار ليرة على اعتبار أن إنفاق المؤسسة في العام الواحد يقدر بـ 6 مليارات ليرة وهذه سابقة لم تحصل في العمل الحكومي وخاصة في المشروعات الاستثمارية والإنفاقات الخدمية. ‏

ويضيف الدكتور حمود: إن المؤسسة في العام الحالي بدأت بالإعداد لوضع ميزانية حسابية بالاتفاق مع فريق من الأخصائيين في الأمور المالية والقانونية، لوضع أول ميزانية حسابية بتاريخ المؤسسة، ليس فقط منذ إحداثها كمؤسسة بل منذ أن كانت وزارة لعقود مضت، وبالفعل أنجزت الميزانية وبوشر العمل منذ بداية الشهر الحالي وذلك بعد (مخاض عسير) تمكنت المؤسسة من الحصول على مولودها الجديد والذي من خلاله سيتم ضبط كل القضايا المتعلقة بالإنفاقات المالية. ‏

ويرى مدير عام المؤسسة أن الأخيرة ظلمت عندما تم تحويلها إلى مؤسسة، لعدة اعتبارات في مقدمتها: الاختلاف في طريقة التعاطي مع الأمور المستعجلة والتي تحتاج لسرعة في اتخاذ القرار وحدوث الكثير من الروتين في مفاصل العمل، والاعتبار الآخر مؤسسة بهذا الحجم من الأعمال والشبكة المرتبطة بها والتي تقدر بـ 8000 كم من الطرق وحوالى 2000 عامل ما عدا العمال الموسميين وغيرهم والإنفاق المالي الذي يفوق إنفاق وزارات تتبع لها عدة مؤسسات اقتصادية كبيرة نذكر على سبيل المثال: وزارة الاقتصاد والتجارة فإن نشاطها الاستثماري لا يزيد على 5 مليارات ليرة خلال العام الحالي بينما نشاط المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية يقدر بنحو 8.6 مليار ليرة وبالتالي هذا النشاط يحتاج لوزارة مستقلة وليس لمؤسسة تابعة للوزارة في كل شاردة وواردة خاصة وأن طبيعة عملها تحتاج للمزيد من المرونة والحرية في اتخاذ القرار وليس للمزيد من التعقيد!!. ‏

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.