محطة أخبار سورية
كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة يشير إلى أنَّ قيمة الإنتاج الضائع من المساحات التي خرجت من الاستثمار الزراعي خلال السنوات الأخيرة، تُقدَّر بما بين 5 – 8 مليارات ل.س سنوياً.
وبحسب التقرير، فإنَّ ذلك يعدُّ من أهم آثار الجفاف، حيث توقَّف الفلاحون وسكان المناطق المتأثِّرة بالجفاف عن ممارسة عملهم ونشاطهم في الزراعة، وتمَّت هجرتهم إلى المدن المجاورة والمدن الكبيرة، ما أدَّى إلى ازدياد الضغط السكاني والكثافة السكانية في هذه المدن،
وانتشار ظاهرة السكن العشوائي، وقد أسهم ذلك في ازدياد حدِّ الفقر ونسبة البطالة في سورية، كما ازداد الضغط على المرافق العامة والخدمات في تلك المدن، كالطرق وشبكات الري والكهرباء والماء والصرف الصحي والهاتف والمواصلات والمدارس والمحروقات ووسائل النقل، ما يؤدِّي إلى انخفاض كفاءة هذه الخدمات من ناحية، وزيادة الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات الحكومية لتغطية الاحتياجات المتزايدة، بحسب التقرير.
وأفاد التقرير، بأنَّ أهم وأخطر النتائج الاقتصادية للجفاف، انعكاسه على موضوع الأمن الغذائي الوطني، الذي تبنَّته سورية، ما جعلها في مقدمة الدول العربية التي تتمتَّع بمستوى جيد من الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وبعيدة عن الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها بعض الدول الأوروبية والمنظمات المالية.. ولكن في السنتين الأخيرتين، ونتيجة لسنوات الجفاف المتعاقبة ولبعض الإجراءات غير الموفَّقة، اضطرَّت سورية إلى استيراد أكثر من مليون طن من القمح، وحتى السماح باستيراد القطن إضافة إلى المواد الغذائية الأخرى العديدة.
وأكَّد التقرير أنَّ استمرار تأثير الجفاف والتصحُّر على المدن والمحافظات السورية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المازوت الذي حصل في منتصف العام 2008، وتحرير أسعار الأسمدة اعتباراً من 1/4/2009؛ سوف يدفع عدداً كبيراً من الإخوة الفلاحين إلى هجرة العمل الزراعي، نظراً إلى فقرهم وعدم توافر السيولة المالية لديهم، وبذلك ينخفض عدد العاملين في الزراعة، ويتراجع الإنتاج الزراعي، ونصبح سوقاً للدول الأخرى، وهذا ليس في مصلحة الفلاحين والاقتصاد معاً.. وفي ضوء ما سبق، نلاحظ أنَّ الجفاف بشكل أساسي أصبح يشكِّل تحدياً كبيراً.
