محطة أخبار سورية
بحثت لجنة المتابعة والتنسيق المنبثقة عن مجلس التعاون الاستراتيجي السوري الليبي الخطوات والإجراءات اللازمة للوصول إلى صيغة عمل نهائية وتصورات للاجتماع الأول للمجلس المقرر عقده قبل نهاية العام الجاري.
ولفت وزير المالية د. محمد الحسين إلى أنه سيتم في إطار المجلس استكمال الإطار التشريعي للعلاقات الاقتصادية بين سورية وليبيا من خلال توقيع اتفاقيات جديدة وإعادة النظر في بعض الاتفاقيات الموقعة سابقا مشيرا إلى أن العلاقات السورية الليبية تنظمها 58اتفاقية وبروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا في مجالات التعاون المختلفة.
وبين الوزير الحسين أن مجلس الوزراء أقر مؤخرا اتفاقية تأسيس مجلس التعاون التي وقعها البلدان خلال اجتماعات اللجنة العليا السورية الليبية المشتركة في شباط الماضي تمهيدا لإقرارها بشكل نهائي بهدف البدء بأعماله وتفعيله في جميع المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد وزير المالية ضرورة تركيز جهود مجلس التعاون الاستراتيجي في الفترة المقبلة على زيادة التبادل التجاري والاستثمارات ومن ثم الانتقال إلى مجالات التعاون الأخرى مبينا أهمية وضع آليات عمل تنفيذية تكفل انطلاق أعمال المجلس بأفضل الطرق من أجل تحقيق الأهداف التي تم تأسيسه من أجلها.
واعتبر الوزير الحسين أن حجم التبادل التجاري بين سورية وليبيا والبالغ نحو 241 مليون دولار في نهاية عام 2008 لا يتناسب مع الإمكانيات التي يملكها البلدان الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لإيجاد الحلول للمعوقات التي تحول دون تسريع عملية انسياب المنتجات والبضائع بين الجانبين.
ودعا الوزير الحسين رجال أعمال البلدين إلى المساهمة في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة من خلال إقامة مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على البلدين الشقيقين والعمل على الاستفادة من المزايا الاستثمارية المتوافرة في سورية والمتمثلة بالإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية والإدارية.
من جانبه بين الدكتور عبد الحفيظ الزليطي أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية ضرورة تفعيل علاقات التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتنمية المختلفة ولاسيما مجال التجارة والجمارك والضرائب والمالية والصناعات الغذائية والنقل الجوي والبحري.
وأكد الزليطي أهمية مجلس رجال الأعمال لجهة تفعيل دور القطاع الخاص في مجال الاستثمارات وذلك من خلال تحديد الآليات التي تكفل زيادة الاستثمارات ووضع خارطة عمل تتضمن الأولويات في هذا القطاع.
وكانت الجمعيتان العموميتان لشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين ومؤسسة الاتحاد العربي للتنمية الزراعية عقدتا اجتماعين برئاسة الوزير الحسين والزليطي تمت خلالهما مناقشة واقع العمل في الشركتين والمعوقات التي تواجههما وسبل تجاوزها.
كما عقد الوزير الحسين والزليطي اجتماعا ثنائيا تم خلاله بحث العلاقات الاقتصادية والمالية بين سورية وليبيا وآفاق تفعيلها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع واقع العمل في شركات الاتحاد العربي حيث أكدا ضرورة الاستفادة من هذه الشركات لجهة تفعيل علاقات التعاون في مجالات المقاولات والزراعة والنقل والتأمين.
ويعقد يوم غد ملتقى رجال الأعمال السوري الليبي بمشاركة عشرات رجال الأعمال السوريين والليبيين بهدف مناقشة واقع الاستثمار وإمكانية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة بين الجانبين والإطلاع على المزايا والفرص الاستثمارية المتوافرة في البلدين.
