ليس هناك أدنى شك بأن المعارض عاكس حقيقي للتنمية، وفرصة مهمة للتشبيك بين رجال الأعمال فيما بينهم (B2B)، وعلى مستوى ثانٍ بين هؤلاء والجهات الحكومية (B2G)، وثالثاً بين هذه الجهات نفسها (G2G)..وهذا الأمر يتطلب احترافية عالية من الشركات المنظمة للمعارض والمؤتمرات.
الملاحظ وعلى مدار هذا العام زخم المعارض الذي شهدته مدينة المعارض، فما إن يأفل نجم أحدها يسارع آخر بالظهور، لا بل إن في بعض الأحيان يتزامن إطلاق نحو خمسة معارض بنفس التوقيت..
وفي الوقت الذي نقر فيه بأن هذه حالة صحية بالإطار العام، وتنبئ بشكل أو بآخر عن حراك اقتصادي افتقدناه طيلة فترة الأزمة، إلا أنها لا تخلو من عديد الملاحظات التي تؤخذ على بعض الشركات المنظمة لهذه المعارض.
فحتى نرتقي بصناعة المعارض يتوجب الالتزام بكثير من المسائل المتعلقة بعدد الشركات المشاركة ووكالاتها بعيداً عن المبالغة أثناء الترويج، وتقديم كافة الخدمات اللوجستية سواء للشركات المشاركة، أم للزوار والفعاليات المهتمة بهذه المعارض التخصصية.
رغم أن البعض قد يعتبر أن هذه الأمور تندرج ضمن إطار الشكليات، وربما لا تقدم ولا تؤخر من وجهة نظره، إلا أنها في الحقيقة على غاية كبيرة من الأهمية، وتشكل عامل جذب للشركات الأجنبية، وتعطي مؤشراً على جدية التعاطي مع الأهداف المتوخاة من أي معرض يتم تنظيمه.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى الدور الهام الذي تقوم به المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، واجتهادها باتجاه تحسين الواقع الخدمي لمدينة المعارض بحيث تكون على أتم الجاهزية لتنظيم أي معرض وبأي وقت كان، ويلاحظ بالفعل أن المشهد العام للمدينة يشهد تحسناً مستمراً، لتكون مدينة المعارض صرحاً اقتصادياً يتوج كل عام بمعرض دمشق الدولي.
وقبل أن نختم… نبث ما يعترينا من أمل بأن تكون الدورة الـ61 لمعرض دمشق الدولي مميزة على الصعد كافة، ولاسيما أن بعض الأخبار الواردة من كواليس التحضير لهذا المعرض تنبئ باستمرار تلقي المؤسسة طلبات الاشتراك بالمعرض كماً ونوعاً؛ ما يعني بالمحصلة ثبات نظرية “سورية البلد الخصب للاستثمار” من جهة، ويضع القطاعين والعام والخاص على محك التوظيف السليم لأي استثمار مرتقب.
حسن النابلسي
