تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول بيع روسيا سندات الخزينة الأمريكية وخشية الصين فعل ذلك.
وجاء في المقال: زادت اليابان بشكل كبير من شراء الأوراق المالية الأمريكية وأصبحت أكبر حامل للديون الحكومية الأمريكية، لتحتل مكان الصين. فيما روسيا والصين تعادلان الكفة.
بدأت الصين في التخلص من أوراق الخزينة الأمريكية منذ بداية العام 2018. إنما روسيا برزت في تنظيم عملية بيع ضخمة لأوراق الدين الأمريكية العام الماضي. ففي ربيع العام 2018، تخلصت روسيا في غضون شهرين من معظم السندات الأمريكية.
وفي الصدد، قال كبير المحللين في مركز التحليلات والتقنيات المالية، أنطون بيكوف: "من الواضح أن هيكل الاقتصاد العالمي يتغير. هذا يضع أمام قيادات الدول مسألتين مهمتين: التنبؤ بمن سيصبح رائدا في النموذج الجديد، الصين أم الولايات المتحدة الأمريكية، وكيفية تجاوز فترة التحول هذه بأقل الخسائر".
وأضاف: المجموعة الأولى من البلدان، تختار قيادة الصين، ومن بينها روسيا وإيران؛ والمجموعة الثانية، تختار بشكل لا لبس فيه الولايات المتحدة، وخاصة اليابان وبريطانيا؛ فيما تتكون المجموعة الثالثة من دول لم تحسم أمرها، على سبيل المثال ألمانيا والهند وبولندا وغيرها. "إنهم في مكان ما في الوسط: فهم يشترون الذهب، ولكن في الوقت نفسه يواصلون شراء الدين العام الأمريكي"، وفقا لبيكوف.
بالنسبة للصين نفسها، الوضع أكثر تعقيدا. فـ"بغض النظر عما يقوله الصينيون، فإن المهمة الاستراتيجية بالنسبة لهم هي الهيمنة الاقتصادية في العالم. والآن، تقف الولايات المتحدة فقط في طريقهم". ومع ذلك، فالصين لا يمكنها بيع سندات الحكومة الأمريكية بصورة إجمالية. أولاً، لأن ذلك يمكن أن يؤدي انهيار الأسواق، فيخسر الصينيون؛ وثانياً، لأن الصين لديها حجم تجارة ضخم مع الولايات المتحدة، ويجب توظيف الدولارات الأمريكية المجنية من التصدير في مكان ما. لذلك، فالصينيون، من ناحية، مرتبطون مالياً بالولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى، لا يريدون دعم خصمهم".
