رؤساء البلديات المعزولون ينقلون معركتهم إلى القضاء
عمّقت استقالات جديدة لثلاثة وزراء يعدون من أعمدة «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، أزمة الحزب الذي يشهد انشقاقات تكاد تعصف بمكانته التي احتلها في سدة الحكم على مدى 18 عاماً.
وأُعلن أمس عن تنحي وزراء العدل والداخلية والصناعة والتجارة الخارجية السابقين في حكومة أردوغان، سعد الدين أرجين وبشير أطالاي ونهاد أرجون، من الحزب.
ومن المتوقع أن يشغل الوزراء المستقيلون مناصب في حزب يسعى لتأسيسه نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والخارجية الأسبق علي باباجان، الذي استقال هو الآخر في 8 تموز الماضي، بدعم من رئيس الجمهورية السابق عبد الله غل. ويتحرك رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، بالتوازي مع غل وباباجان لطرح بدائل لـ«العدالة والتنمية» بعد انتقاداتهم لانحراف الحزب عن مبادئه التي قام عليها وخضوعه لـ«تسلط أردوغان».
وجاءت الاستقالات تزامناً مع إعلان ثلاثة رؤساء بلديات منتخبين عزلهم أردوغان من مناصبهم، نقل معركتهم معه إلى القضاء، معتبرين أن عزلهم بمثابة «انقلاب سياسي» على إرادة الناخبين.
وكان رئيس بلدية ديار بكر عنان سلجوق ميزراكلي، ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك، ورئيسة بلدية فان، بديعة أوزغوكتشي أرتان، الذين ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي المعارض (مؤيد لحقوق الأكراد) عزلوا في 19 آب الحالي بقرار من الحكومة بتهمة القيام «بأنشطة إرهابية». ووصف رؤساء البلديات إقالتهم بـ«الانقلاب السياسي».
