محطة أخبار سورية
توقعت وزارة الاقتصاد تراجع أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان مقارنة بشهر رمضان الماضي، وذلك بسبب توفر الكميات اللازمة من السلع والمواد الغذائية وارتفاع مستوى التنافسية بين مراكز البيع، وفقا لمدير حماية المستهلك في الوزارة.
وقال عماد الاصيل ان الوزارة انتهت من الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان بحلول منتصف الشهر الجاري حيث التقت جميع الموردين والتجار في مختلف الاسواق والاتفاق على تقديم خيارات متنوعة للمستهلكين وتوفير مختلف السلع.
وتبدأ أسعار الخضار والفاكهة واللحوم والحلويات وبعض المواد الأساسية في المطبخ السوري بالارتفاع بشكل قياسي حتى تبلغ قيمتها في الأيام الأولى هذا الشهر، حين يزداد الطلب الاستهلاكي على هذه الأصناف التي تمثل ابرز مكونات مائدة الإفطار فيما تشهد سوق المواشي والأغنام انتعاشا لافتا اذ ترتفع أسعار اللحوم بنوع خاص قبيل رمضان بنسب تزيد على 30٪ وتظهر سوق سوداء لبيع الأعلاف التي تشهد أزمة.
واوضح الاصيل: « ان الوزارة ستتصدى لأي زيادة في أسعار السلع قبل حلول شهر رمضان او خلاله مشيرا الى أن الاخيرة شكلت بالتعاون مع الجهات الرقابية فرق تفتيش ومراقبة في جميع المحافظات علما ان شهر رمضان سيشهد طرح مزيد من خيارات الشراء وتحفيز المراكز التجارية على تقديم عروض وتخفيضات مناسبة للمستهلكين، مشيراً الى التزام الوزارة بتوفير البيئة التنافسية الشريفة واعتماد معيار التوازن خطا رئيسيا للحفاظ على حقوق المستهلك والتاجر».
ويقترن ارتفاع اسعار السلع الغذائية بظواهر سلبية اخرى مثل الغش التجاري، اذ يقدر مديرو تسويق ان يرتفع حجم المبيعات خلال الشهر الحالي بنسبة 35٪ مستندين الى حجم انفاق الاسر الذي يرتفع خلال هذه الفترة ما بين 35-50٪ فيما يتوقع مراقبون ان يلجأ المضاربون خلال هذه الفترة الى المضاربة على السلع الاساسية بدءا بالذهب وصولا الى القمح والرز ما قد يؤدي الى ارتفاع كبير في اسعار هذه السلع وتترك - بالتالي- اثرا مباشرا على الاسعار المحلية لهذه المواد عدا المدعومة منها، وهو ما يعتبر من اهم اسباب التضخم.
بيد ان مدير حماية المستهلك عماد الاصيل لايرى سببا فعليا لارتفاع اسعار السلع الغذائية في شهر رمضان «فهي - على حد تعبيره-لم ترتفع عالميا فضلا عن ان فصل الصيف والسياحة لم يشهد طلبا اضافيا على الاستهلاك ولم ينعكس وجود آلاف السياح طلبا غير عادي على السلع وفي المقابل -يتابع الاصيل- لا يزال لدى التجار مخزون يريدون التخلص منه، فالاستهلاك في الموسم الحالي لم يكن على قدر التوقعات، لكنه يشير في الوقت نفسهه الى ان بعض اسعار السلع الاساسية قد تشهد ارتفاعات طفيفة وفقا لأسعارها في البورصات العالمية مثل الحبوب والزيوت».
هذا وينحي البعض الاخر باللائمة «في ارتفاع الاسعار قبيل رمضان» على الاسواق غير المشروعة التي يطلق عليها اسم اقتصاد الظل وافرزت نمط حياة اقتصادية لاتعرف الضرائب وتبيع وتشتري كما تشاء وقد شهدت اتساعا ملحوظا وبدأت تستقطب قرابة 70٪ من اجمالي التجارة ناهيك بآلاف اخرين من اليد العاملة الناشطة في هذه الاسواق ويقدر البعض انها تسيطر على 40٪ من الكتلة النقدية المتداولة.
وبحسب الاصيل «ان وزارة الاقتصاد منذ مطلع العام الجاري اعتمدت خطة تحقيق التوازن بالاسواق بما فيها اسواق البسطات وغير المشروعة وخفض الاسعار وعدم عرض السلع التي يرغب موردوها بزيادة اسعارها.. كما شددت الوزارة على اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الموردين والتجار الذين ينتهجون ممارسات الاستغلال بزيادة الاسعار».
وكانت وزارة الاقتصاد «حماية المستهلك» أنجزت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 80٪ من خطتها الخاصة بأسواق التجزئة بنسبة زيادة 30٪ عن النسبة المقررة وفق الخطة.
وتشمل خطة حماية المستهلك في الاسواق حظر رفع اسعار السلع دون موافقة الوزارة وتوسيع عروض القيمة المضافة والتخفيضات في الاسواق وتشكيل فرق للرقابة والمتابعة بالاسواق وتشجيع الاستيراد المباشر لمصلحة منافذ البيع .
واكد الاصيل ان الخطة شهدت تحولا خلال العام الجاري، حيث ركزت الجهود على خفض الاسعار وعدم السماح بأي زيادة وتفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات والتجار، وذلك مقابل جهود الوزارة العام الماضي بخفض نسب الغلاء.
