تساؤلات شعبية حول دوافع قبول السلطة أموال المقاصة منقوصة
نقلت مصادر إعلامية داخل فلسطين المحتلة لمحطة أخبار سورية أن تساؤلات عدة ومشروعة يطرحها أبناء فلسطين ومنها:
لماذا قبلت السلطة الوطنية تسلم 1,8 مليار شاقل من أموال المقاصة من اسرائيل رغم أن هناك اقتطاعاً من هذه المقاصة مماثلاً ومساوياً الميزانيات والأموال التي تصرفها السلطة على أهالي الشهداء والاسرى؟ وما هي العوامل التي أدت إلى تراجع السلطة الوطنية عن قرارها برفض تسلم أموال المقاصة منقوصة بعد اقتطاع المبالغ التي تساوي المخصصات لأهالي الأسرى والشهداء؟ وهل هذا التراجع مؤشر إلى حدث وتطور ما في العلاقة المستقبلية بين السلطة الوطنية واسرائيل؟ وأوضحت المصادر أن هذه التساؤلات جاءت بعد أن صرح الرئيس محمود عباس مرات عدة قائلا لن نوقف صرف مخصصات أهالي الأسرى والشهداء، أي أنه سيتسلم المقاصة منقوصة ولكن السلطة ستعمل على صرف المخصصات مهما كان الثمن.
وأكدت مصادر عليمة أن اسرائيل معنية ببقاء السلطة الوطنية. وأنها لا تريد إفلاسها. وتريد استمرار التنسيق معها في قضايا أمنية عديدة لأنها مشغولة في مواجهة أو إضعاف ما تسميه النفوذ الايراني، وكذلك تريد منع اضطرار السلطة الوطنية التوجه نحو خيارات مدعومة من ايران!
وكشفت المصادر الفلسطينية ما يُقال عن دور لعبته دول الخليج العربي في التوسط لحل الإشكال المالي للسلطة من خلال إقناعها بقبول المبلغ المنقوص، وأما موضوع المبلغ المقتطع فوعدت دول الخليج بايجاد حل له مستقبلا إما من خلال تغطيته من خلال دعم عربي أو من خلال إقناع اسرائيل بدفع المبلغ المقتطع من خلال منح السلطة مساعدة مالية إضافية عبر تسمية جديدة!
ونقلت المصادر ما يُقال أيضاً عن أن السلطة الوطنية اضطرت لقبول تسلم المبلغ لأن الدول العربية لم توفر شبكة الأمان لميزانية السلطة الوطنية بمبلغ شهري قدره مائة مليون دولار!
دور لفرنسا والسعودية في قبول السلطة تسلم المقاصة منقوصة
وفي ذات الشأن كشفت مصادرنا أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبلقائه مع الرئيس عباس على هامش أعمال الدورة السنوية العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة هو من أقنع الرئيس عباس بذلك مع عدد من المسؤولين العرب الذين شاركوا في أعمال الجمعية العامة في نيويورك.
وهؤلاء المسؤولون طلبوا من الرئيس عباس أن يتبع سياسة "خذ وطالب". وكذلك إبداء نوايا حسنة تجاه الحكومة الاسرائيلية الجديدة الآتية بعد الإنتخابات الاسرائيلية الأخيرة.
وتابعت المصادر أن الرئيس عباس شعر كذلك أن واشنطن تمارس ضغطاً لمنع الدول العربية تقديم شبكة أمان لميزانية السلطة. وقادة هذه الدول العربية لا يريدون شراء "غضب" الرئيس ترامب عليهم.
وتقول مصادر عدة أن السعودية هي من الدول التي تلبي جزءاً من احتياجات وطلبات السلطة الوطنية المالية. وهي التي قدمت توصية للرئيس عباس بتسلم أموال المقاصة، لأنها أموال الشعب الفلسطيني وليست "منة" من اسرائيل!
التنسيق الأمني مستمر ولا انفكاك حالياً عن اسرائيل لإجراء انتخابات فلسطينية
وقالت مصادرنا نقلاً عن مصادر وصفتها بالعليمة إن التنسيق الأمني الاسرائيلي الفلسطيني أفضل من أي وقت مضى. وإن اسرائيل تعمل على إزالة الألغام حول المناطق المحيطة بالكنائس على مغطس نهر الأردن، وذلك بإعلام السلطة الوطنية أولا بأول عما حققته حتى الآن.
و كشفت أن العديد من الخلايا المقاومة سواء من حركتي حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية التي تم الكشف عنها واعتقال أفرادها مؤخرا، كانت بتعاون السلطة الوطنية الأمني مع اسرائيل.
وترى المصادر العليمة أن الرئيس محمود عباس قرر إجراء انتخابات كعامل لإشغال أبناء الشعب في الاستعداد لهذه الإنتخابات، ونسيان قرارات سابقة للقيادة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني.
كذلك فإن السلطة الوطنية لن تستطيع إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية إلا بعد موافقة اسرائيل على ذلك أو التنسيق معها، ولذلك فلا تستطيع الإنفكاك عن اسرائيل كما أعلنت السلطة الوطنية ذلك عبر قرارات للمجلس المركزي وللجنة التنفيذية وللمنطقة واللجنة المركزية لحركة فتح! أي أن السلطة الوطنية تريد تحقيق إنجاز ما، من أجل تهدئة الشارع الفلسطيني، ومن أجل استمرار وبقاء السلطة الوطنية بعد أن شعر كثيرون بأن أقوال السلطة الوطنية لا تترجم بأعمال على أرض الواقع
