مصدر الصورة
sns
محطة أخبار سورية
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً باستثناء المشروعات المقامة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 من أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 158.
واشترطت الوزارة تسليم مادة خردة الحديد المستوردة إلى معمل حديد حماة لتصنيعها حديداً مبروماً لحسابهم شريطة استخدامها في منشآتهم حصراً.