مفصل استراتيجي

في خضم الحديث حول توسيع دائرة الشركات المساهمة العامة، وبالتوازي مع ما كشفت عنه سوق دمشق للأوراق المالية من دراسة حول “جملة من المقترحات، التي من شأنها تأمين تشريع وحراك اقتصادي يسهم في تشجيع تأسيس الشركات المساهمة”، يحضرنا الحديث عن توسيع رقعة هذا النوع من الشركات، كضرورة لا بد منها لما تشكله الشركات المساهمة العامة من رافعة استراتيجية للاقتصاد الوطني.
لعل أبرز ما يتطلبه موضوع تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة هو تعديل القانون الخاص بهذا الأمر بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، بالتوازي مع تحديد ترخيص الشركات في بعض النشاطات والقطاعات بأن تكون على شكل شركات مساهمة عامة (كما هي الحال بالنسبة للمصارف التي تأسست على شكل شركات مساهمة عامة)، وعليه يمكن الاشتراط أن يكون تأسيس شركات النشاطات التالية على شكل شركات مساهمة عامة كونها من القطاعات المهمة التي تستقطب الكثير من المستثمرين، مثل (النفط والتعدين، مصانع إنتاج البليت وسحب المعادن، شركات الإسمنت، شركات إنتاج وتجميع السيارات، شركات التطوير العقاري، شركات ملكية الفنادق 5 نجوم، شركات صناعة السكر والزيوت.. إلخ….).
لا شك أن ثمة مسوغات تضغط باتجاه إعطاء مزيد من الزخم لهذا المكون الاستراتيجي، يتصدرها الميزات الكثيرة التي تتمتع بها، سواء بقدرتها على الحصول على الأموال اللازمة لتطوير أعمالها بتكلفة قليلة، أو عبر تجميع مدخرات شريحة واسعة من المستثمرين وتوظيفها في مشاريع تنموية تساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد.
يضاف إلى ذلك أن إدراج الشركات المساهمة العامة في السوق المالية يعطيها مقدرة إضافية على جمع المدخرات وتوظيفها، حيث يستطيع المستثمر أو المساهم في هذه الشركات تسييل موجوداته في الوقت الذي يريد إذا رغب بذلك، كما أن الشركات المساهمة العامة تدار من خلال نظام إدارة حديث يفصل بين الملكية والإدارة، وتقوم بتطبيق مفاهيم الحوكمة؛ لذلك هي الأقدر على تأمين الموارد المالية للمشاريع الكبيرة، سواء من خلال الاكتتاب بزيادة رأسمال الشركة المؤسسة، أو عن طريق تأسيس شركات جديدة، أو من خلال حصولها على قروض أو تمويل من المؤسسات المعنية بهذا المجال بعكس الشركات الشخصية أو الفردية.
إذاً… نحن على محك مفصل استراتيجي يفترض الاشتغال عليه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أول خطوة بهذا الاتجاه يجب أن تكون بتغيير ثقافة تمازج الملكية مع الإدارة، واستبدالها بثقافة فصل الإدارة عن الملكية..!
حسن النابلسي