أكد المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون أن بدء عمل لجنة مناقشة الدستور خطوة مهمة لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية وفق القرار الأممي 2254 .
وقال بيدرسون خلال افتتاح أعمال لجنة مناقشة الدستور في جنيف: "نقف أمام لحظة تاريخية ونناقش أهم قضايا المجتمع السوري بشكل فعلي... الدستور ملك للشعب السوري وحده وهو من يقرر مستقبل بلده، واللجنة الدستورية مخولة بكتابة مسودة التعديل الدستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي..."أنتم السوريون أعضاء اللجنة ستضعون المسودة ليقرّها الشعب السوري".
وتابع: "لن أملي على اللجنة ماهو صحيح والدستور الجديد ملك للسوريين وحدهم ودور الأمم المتحدة يقتصر على تيسير عمل لجنة مناقشة الدستور".
وأضاف أن اللجنة يمكن أن تناقش دستور العام 2012 أو تضع مسودة تعديل دستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي، مشددا على أن عمل اللجنة يجب أن يلتزم باحترام سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها.
بدوره أكد الدكتور أحمد الكزبري رئيس وفد الحكومة السورية أن الشعب السوري هو الوحيد الذي سيحدد مستقبله، وقال: "نرفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في عمل لجنة مناقشة الدستور والشعب السوري وحده هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده وأي نقاش نجريه في جنيف يستند إلى مبادئ سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقلالها".
وأضاف: "دستورنا عصري ولكن لا يمنع الاجتماع لتغييره ووضع دستور آخر يحسن واقع الشعب السوري وهو وحده الذي سيقبل بالتعديلات أو يرفضها".
من جهته أعلن رئيس وفد المعارضة في اللجنة هادي البحرة، أن عمل اللجنة الدستورية ليس سوى الخطوة الأولى في إعادة بناء سورية، وتابع: "نبدأ هذه الخطوة الهامة من العملية السياسية والاجتماعية وآمل أن أتمكن بكل تواضع من أن انقل أصوات السوريين، كما تشاركنا الماضي والتاريخ يجب أن نتشارك كسوريين مستقبلنا معا".
وأضاف: "نبدأ عملنا بصياغة دستور جديد يرقى لتطلعات شعبنا ولا يقوم على الطائفية ويطبق القرار الأممي 2254 ووفق جدول زمني محدد ويدعم إجراء انتخابات نزيهة بإشراف الأمم المتحدة"، مشددا على أهمية قضية المعتقلين وضرورة حلها: "قضية المغيبين والمعتقلين قسريا تبقى أهم ملف يجب العمل على حله".
بدأت اللجنة الدستورية السورية أول اجتماعاتها اليوم الأربعاء بكامل أعضائها الـ150 ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وتستمر اللقاءات والاجتماعات الموسعة للوفود كافة إلى يوم الجمعة على أن تبدأ اجتماعات اللجنة المصغرة من 45 عضوا، 15 عن الحكومة السورية، و15 عن المعارضة و15 عن المجتمع المدني يوم الاثنين لتستمر حتى الجمعة القادم.
