عقد المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران اليوم السبت اجتماعا طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية بحضور رؤساء السلطات الثلاث.
وقال عضو في لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان إن النواب سيقدمون مشروع قانون عاجل يلزم الحكومة بإلغاء قرار رفع أسعار البنزين.
بدوره قال محمد رضا بور إبراهيمي عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، إن البرلمان سيعقد غدا اجتماعا مغلقا مع الفريق الاقتصادي في الحكومة مع احتمال أن يعقد اجتماعا آخر يوم الإثنين مع الرئيس حسن روحاني لبحث قرار تقنين ورفع سعر الوقود.
من جهته أعرب المرجع الديني آية الله صافي كلبايكاني، عن أسفه وقلقه الشديدين إزاء رفع أسعار البنزين ودعا البرلمان للتدخل وإلغاء القرار.
ويأتي هذا الاجتماع عقب احتجاجات عمت معظم المدن الإيرانية منذ أمس الجمعة، والتي اشتدت اليوم السبت وتخللتها عملية إغلاق طرق رئيسية في المدن وازدحامات خانقة جراء ترك المواطنين سياراتهم وسط الشوارع تنديدا بارتفاع أسعار الوقود.
إلى ذلك كشفت الرئاسة الإيرانية في وقت سابق من اليوم أن العوائد المستحصلة من زيادة أسعار البنزين لن تدخل ميزانية البلاد الجارية، بل ستستخدم في مشروع الدعم المعيشي لـ 18 مليون أسرة إيرانية.
وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، يوم الجمعة، بيانا أعلنت فيه عن ارتفاع سعر البنزين ثلاثة أضعاف سعره الحالي في البلاد، حيث أصبح سعر لتر البنزين العادي المدعوم حكوميا 1500 تومان (0.04 دولار) لكل لتر، وسعر البنزين العادي غير المدعوم أصبح 3000 تومان (0.07 دولار) لكل لتر، فيما أصبح سعر لتر البنزين السوبر 3500 تومان (0.08 دولار) للتر.
وقوبل قرار رفع أسعار البنزين بردود فعل سلبية واسعة من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين، فيما وصف سكرتير دار العمال، علي رضا محجوب، هذا القرار بأنه "إضرام النار في حياة الفقراء".
