لن نسمح بالتلاعب بسعر صرف الليرة السورية ، لن نسمح بارتفاع الأسعار ، لن نسمح بالتهريب ، لن نسمح للمحتكرين التلاعب بالأسعار ، لن نسمح للمضاربين بالتلاعب بلقمة الشعب ،. لن نسمح للفاسدين بالبقاء في مواقعهم ، عبارات سمعناها كثيرا من كل المستويات الحكومية وفي نهاية كل اجتماع ، ولكن الواقع كان شيئا آخر ، فلتان في الأسواق ، ارتفاع مستمر للدولار وسط صمت حكومي مريب ، تمدد الفساد ، إشغال الجهات الرقابية بملفات تضاربت التصريحات حولها وفي المحصلة حالة سلبية تسود الحياة العامة .
ما طُرح في الاجتماعات بقي في الاجتماعات أو انتقل إلى لجان تفوق ساعات اجتماعاتها ساعات العمل في مواقعها وواجباتها المباشرة وفي المحصلة بقيت الوعود وعوداً وفي كثير من الحالات تحولت الحالة إلى سلبية والتبرير كان دائماً في الأزمة وتوفر التمويل وغير ذلك من التبريرات .
المشكلة هي في إدارة الأزمة وتوزيع الاعتماد وليس في نقص الاعتماد ، فعندما يتم تخفيض اعتمادات القرطاسية فيجب التمييز بين جهة عملها يعتمد على الورق مثل الشؤون المدنية والنافذة الواحدة وغيرها من الجهات ، فمن غير المنطق أن أعود ثلاث مرات لأحصل على بيان عائلي لعدم توفر الورق ، وجهة أخرى لا يؤثر عليها ذلك ، والأمر ذاته بالنسبة للمحروقات ، فعمل وزارة الداخلية والجمارك يعتمد على حركة الآليات فلا يُمكن أن أعاملها مثل جهة أخرى عملها مكتبي محض .
تخفيض الاعتماد مخالف لأصول إعداد الموازنة وطالما هذا الأمر موجود في الموازنة يُمكن إعادة توجيهه بشكل مدروس لا بشكل " دوكما " وليس هناك أي تبرير إلا إذا كانت الموازنة وهمية والعجز فيها كبير جداً .
مع شعار لن نسمح فقدنا كل شيْ ولم تعد الإمكانيات تسمح بتامين أبسط متطلبات الحياة التي لم تنل منها كل سنوات الأزمة .
معد عيسى
