تواصل الجهات الحكومية والأهلية في سورية ترجمة اهتمامها بحقوق الطفل ورعايته وحمايته عبر برامج وأنشطة متنوعة يجمعها هدف واحد يتمثل ببناء عالم أفضل له مع انتظار صدور أول قانون للطفل قريبا وفق ما قال رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان أكرم القش.
ففي اليوم العالمي للطفل الذي يصادف الـ 20 من تشرين الثاني من كل عام يوضح القش في تصريح لـ سانا أن الهيئة أنهت بالتنسيق مع الجهات المعنية إعداد مشروع قانون حقوق الطفل وان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتابع استكمال إجراءات صدوره المتوقع قريبا.
والقانون وهو الأول من نوعه في سورية ويضاهي كما أكد القش القوانين العالمية ويراعي خصوصية المجتمع السوري ومواد اتفاقية حقوق الطفل الدولية مبينا أن أعداده بدأ قبل الحرب الإرهابية على سورية ويركز في أبوابه على مختلف الجوانب المتعلقة بالمبادئ الأساسية لحقوق الطفل الأسرية والرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وحمايته لجهة ما يتعلق بعمل الأطفال وتنص إحدى مواده على تشكيل لجنة وطنية لحقوق الطفل تقوم بمتابعة تنفيذه مع الجهات المعنية.
ويشكل الأطفال نسبة 38 إلى 40 بالمئة من سكان سورية وفق القش الذي لفت إلى أن الهيئة تعد استراتيجية الطفولة المبكرة من عام 2020 حتى عام 2030 الخاصة بالأطفال دون سن الثامنة حيث أصبحت جاهزة لإطلاقها نهاية العام الجاري بعد وضع البرامج التنفيذية لها بالتعاون مع الوزارات المعنية.
جمعية قرى الأطفال (اس او اس) بسورية وحسب رئيسة مجلس إدارتها سمر دعبول تقدم خدمات الرعاية للأطفال عبر أمهات بديلات ضمن بيوت قريتي الصبورة وقدسيا ويصل عددهم إلى 195 طفلا وطفلة بينما يصل عدد الأطفال فوق سن 16 عاما الذين ترعاهم الجمعية في بيوت الشباب المستقلة إلى 50 يافعا ويافعة من أجل تزويد الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية بملاذ آمن تسوده أجواء المحبة والمودة.
ولفتت دعبول إلى أن رسالة المنظمة الدولية لقرى الأطفال باليوم العالمي للطفل ركزت على دعوة المجتمعات لعدم تجاهل الأطفال الذين يتعرضون للتهميش والإساءة والإيذاء والهجران والنزوح أينما كانوا حيث اطلقت حملة عالمية بعنوان “أنا أراك” بهدف التركيز على تنشئة الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية وزيادة الوعي باحتياجاتهم وحقوقهم.
وفي الإطار نفسه تواصل جمعية حقوق الطفل عملها في رعاية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية صحيا وتعليميا ومهنيا ونفسيا عبر مشروعها “طريق النحل” الذي أطلقته عام 2016 حسب عضو مجلس إدارتها هيثم سلطه جي الذي بين أن مختلف جوانب الرعاية تقدم للأطفال بالتوازي مع العمل لإعادتهم إلى أسرهم وتغيير الصورة النمطية التي يتبناها المجتمع عنهم.
ويستهدف مشروع طريق النحل حسب سلطه جي الأطفال المشردين والمتسولين المقيمين في مراكز الإقامة المؤقتة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتقوم الجمعية بإدارتها حيث خصص مركز بقدسيا للذكور دون سن 18 عاما ويصل عددهم حاليا إلى 70 طفلا ومركز للإناث دون سن 18 عاما في باب مصلى ويضم 27 طفلة كما تشرف الجمعية على مركز الغزالي للأحداث بقدسيا الذي يضم 80 طفلا دون سن 15 عاما موضحا أن أعداد المقيمين بهذه المراكز تتغير مع الوقت لإعادة البعض إلى أسرهم أو خروج الأطفال الأحداث من مركز قدسيا حسب الإجراءات القانونية لكل منهم.
ولفت سلطه جي إلى مشاركة فرق الأمانة السورية للتنمية في تنمية مواهب الأطفال وتطويرها في مختلف المجالات وإلى التحضير لإقامة بازار لأعمالهم الفنية مشيرا إلى أن المشروع قدم منذ عام 2016 حتى الآن خدماته لنحو 500 طفل وطفلة وإلى وجود فريق من الجمعية لتقصي الاثر ومتابعة الأطفال بعد خروجهم من هذه المراكز ومتابعة أسرهم لدعمها وتمكينها من خلال التعاون مع جمعيات أهلية.
يذكر أن سورية كانت من أوائل الدول العربية التي طبقت تجربة برلمان الأطفال حيث أطلقتها في كل من دير الزور عام 2005 والرقة عام 2010 ودرعا عام 2016 وريف دمشق عام 2019 بهدف إتاحة المجال أمام الأطفال لطرح احتياجاتهم ومشاكلهم والمشاركة في إيجاد الحلول لها مع الجهات المعنية.
ويعود اختيار 20 تشرين الثاني ليكون يوما عالميا للطفل لأنه تاريخ إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1959 وهو أيضا تاريخ اعتماد اتفاقية حقوق الطفل عام 1989.
إيناس سفان
