وجهت النيابة الإسرائيلية رسميا اتهامات بتلقي الرشى إلى مسؤولين عسكريين وسياسيين بارزين سابقين، ضمن التحقيق في القضية 3000 المتعلقة بصفقة شراء غواصات ألمانية.
وأعلن النائب العام شاي نيتسان الخميس عن تقديم لوائح اتهام بحق المشتبه فيهم بالتورط في القضية التي تخص التلاعب المزعوم بعطاءات في صفقة شراء غواصات وزوارق من شركة "تيسيكروب" الألمانية للجيش الإسرائيلي، خلال الفترة بين عامي 2009 و2017.
وبين المتهمين بالرشوة في القضية قائد سلاح البحرية خلال فترة 2007-2011 أليعزر ماروم، ورجل الأعمال ميكي غنور، ومدير مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سابقا دافيد شران، ووزير البنى التحتية سابقا مودي زاندبرغ.
كما وجهت الاتهامات أيضا إلى رامي طيب، المستشار السياسي السابق لوزير الطاقة يوفال شتاينتز، والمستشار الإعلامي يتسحاق ليبر، علاوة على ابن عم نتنياهو المحامي دافيد شيمرون المتهم بغسل الأموال.
كما يتضمن بيان النيابة العامة اسم نائب مستشار الأمن القومي السابق أفريل بار يوسف، المشتبه فيه بتلقي رشاوى أيضا، غير أن هيئة البث الإسرايلي أفادت بأن الاتهامات لم توجه إليه رسميا بعد.
