محطة أخبار سورية
تجاوز إنتاج الحمضيات في سورية المليون طن في السنوات السابقة، وتشير التقديرات الأولية لمكتب الحمضيات الى توقعات بأن يصل الإنتاج هذا العام إلى 1.1 مليون طن، مجمل ما يرشح من أروقتنا الرسمية حول أرقام الحمضيات يستفز لدى كل متابع عن قرب سؤالاً محورياً أين يذهب هذا الانتاج؟ خاصة إذا علمنا أن استهلاك الفرد في سورية لا يتجاوز بأحسن حالاته الـ 10كغ سنوياً من الحمضيات، وإذا فكرنا أن الباقي تم تصديره للخارج، فإن الأرقام تؤكد أن تصديرنا من الحمضيات لم يتجاوز الـ 100 ألف طن، وكذلك مصانع العصير لدينا تعتمد على المكثفات المستوردة عوضاً عن تصنيع فائض الانتاج فأين يذهب باقي الانتاج..؟ سؤال حري بالوقوف عنده بحثاً عن إجابة شافية.
إقرار بالإشكالية
هذا السؤال لم نجد له إجابة واضحة، فأكثر من مدير في وزارة الزراعة شاركنا الرأي بأن هناك حلقة مفقودة فمن خلال إحصائيات وزارة الزراعة يتبين أن الانتاج بلغ عام 2008 بحدود 1.046 مليون طن تم تصدير 120 ألف طن منها، وإذا فرضنا أن استهلاك المواطن السوري 10 كغ سنوياً فإن استهلاك السوريين لا يتجاوز الـ200 ألف طن، وبذلك يبقى نحو 700ألف طن لم نعرف أين ذهبت، وتساءلنا هل تم تصنيعها على شكل عصائر؟.. فكان الجواب: إن الشكوى كانت دائماً أن حمضياتنا ليست من الأنواع العصيرية، إضافة إلى أن الإقرار بأن صناعة الحمضيات في سورية لم ترتق إلى مستوى الانتاج على الرغم من التسهيلات التي قدمتها الجهات المعنية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في تصنيع الفائض عن الاستهلاك المحلي، ولكن لم تستطع المصانع والمنشآت تحقيق الأهداف المنشودة، لأن أغلب مصانع ومعامل صناعة العصائر اعتمدت على المكثفات المستوردة عوضاً عن تصنيع فائض الانتاج.
بداية الفكرة
في جلسة دردشة مع أحد المديرين في وزارة الزراعة تم الحديث عن الرقم الإحصائي في سورية من حيث الشكوك وعدم الدقة فجاء الحديث عن الحمضيات وكمية الإنتاج مما ولد الشكوك وما جاء في حديث المدير أن إسبانيا تنتج أكثر من 6 ملايين طن من الحمضيات تصدر أكثر من نصفها لخارج أوربا وهذا الانتاج يتأتى من ساحل طوله أكثر من 400 كم وبعمق يتراوح بين 20-25 كم.
أما في سورية فإن الساحل لا يتجاوز طوله 180كم قسم كبير منه فيه بيوت بلاستيكية ولا يتجاوز عمق الساحل السوري بأحسن الأحوال 10كم وهذا يضع إشارة استفهام على كمية الانتاج..!
أرقام الحمضيات
ولدى سؤال مكتب الحمضيات في طرطوس عن الإنتاج جاءت الإجابة وبالأرقام: إن المساحة الكلية هي 38 ألف هكتار والمساحة المثمرة منها 34 ألف هكتار فيما بلغ عدد الأشجار الكلي 13 مليون شجرة المثمر منها 12 مليون شجرة وعدد المزارعين 45 ألف مزارع والإنتاج المتوقع لموسم 2010-2011 هو 1.1 مليون طن منها 154 ألف طن حامض و663 ألف طن برتقال و243طن يوسفي و44ألف طن من الأصناف الأخرى...
أرقام زادت الشكوك
مديرية التسويق الزراعي بينت أن الكميات التي يتم تصديرها من الحمضيات كانت بحدود 50ألف طن منذ العام 2000 وارتفع هذا الرقم إلى 70ألف طن ووصل اليوم إلى 150ألف طن.
وفي مديرية المواد بوزارة الاقتصاد لم نجد جواباً لشكوكنا فقد كانت الأرقام قديمةحيث حصلنا من بشر السقا مدير المواد على أرقام متواضعة لاستهلاك الفرد مقارنة بالإنتاج الكبير وتعود الأرقام لعام 2007 بحيث بلغ استهلاك الفرد 0.7 كغ برتقال و0.062 يوسفي و0.082 كرمنتينا و0.1 حامض و1.027 كريفون وبجمع هذه الأرقام فإنها لا تتجاوز عدة كيلو غرامات، وهذه الأرقام تأكدنا منها من خلال المكتب المركزي للإحصاء حيث بينت الإحصاءات استهلاك الفرد في عام 2007 بحدود 0.91كغ برتقال 1.08 كغ يوسفي و0.01 كرمنتينا و0.35 ليمون و0.06كريفون و0.07رمّان.
وبعد استعراض هذه المعلومات ومن مصادرها لن نشكك برقم الإنتاج ولا بكميات التصدير ولكننا سنصر بالمقابل على سؤال المعنيين أين يذهب باقي الانتاج الذي يفيض عن الاستهلاك والتصدير ؟ وأين الحلقة المفقودة وهو رقم لا يستهان به...؟
