مصدر الصورة
sns - الثورة
محطة أخبار سورية
قامت وزارة الصناعة برفع مشروع قانون تنظيم الصناعة مع التعليمات التنفيذية لمشروع القانون المذكور إلى رئاسة مجلس الوزراء وذلك بعد إجراء التعديلات والملاحظات الأخيرة عليه.
ويعد مشروع القانون الحالي، بحسب مديرة التخطيط والتحليل المالي في وزارة الصناعة ريم حللي، أساسا في إيجاد البيانات الإحصائية اللازمة والضرورية للتخطيط الاستراتيجي الصناعي المستقبلي.
وأشارت إلى أن القانون يهدف إلى تبسيط الإجراءات والتخلص من المركزية الإدارية بعد أن تم الأخذ بعين الاعتبار قيام مديريات الصناعة في المحافظات بدور الجهة التنفيذية لتنظيم الصناعة من حيث الترخيص والتسجيل ومنح الصلاحيات الممكنة لمديريات الصناعة إضافة إلى أن مشروع القانون يعتبر مرجعا وضابطا لعمل المنشأة الصناعية بما فيها المنشآت الحرفية وتم بموجبه معايير تصنيف هذه المنشآت.
