لا يزال موضوع ارتفاع الأسعار يؤرق المواطن والجهات الرقابية المعنية بضبط الأسواق ، ومن يطلع على أسعار الألبسة يكتشف غياب المنطق في التسعير ، كما يكتشف أنه غير قادر على شراء حاجة طفل واحد من أسرته بكامل راتبه الشهري ، والغرابة أيضا عندما تشتري قطعة من الورشة أو المعمل وتكتشف أن سعرها اقل بضعفين عما تراه على واجهة محلات وصالات بيع الألبسة .
ضبط أسعار المنتجات ليس بالمعضلة لمن يريد ، فعندما يكون هناك بيان كلفة لكل سلعة مثل البيان الجمركي حينها تستطيع تحديد من هو الذي يضاعف الأسعار ، وتستطيع من خلال بيان الكلفة معرفة المُنتج وكل الحلقات التي تليه ، وفي هذه الحالة فقط يُمكن تحديد ربح كل حلقة من المُنتج مروراً بتاجر الجملة وصولاً الى البائع ،وما لم يكن هناك بيان كلفة فلن تستطيع أي جهة ضبط المتلاعبين بالأسعار ولن يتم تحديد مصدر البضاعة وستبقى الفوضى سيد الموقف وسيبقى التهريب في أوجه منافساً للمنتجات المحلية .
أيضاً موضوع مُدخلات الإنتاج من أخطر المواضيع على الاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية ، وعلى سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية ، فعدما تعتبر الأقمشة مدخلات لصناعة الألبسة وهي تعادل 80 % من الألبسة يضاف إليها 5 % أزرار وسحابات وإكسسوارات فلا يُمكن أن نعتبر الـ 15 % المتبقية صناعة وعليه فالأقمشة ليست مُدخلات صناعة وإنما تهريب للأقمشة بطريقة قانونية ، كذلك الأمر عند توريد المُدخلات التي لا يتم تمويلها من المركزي وإنما من السوق الداخلية فهذا سبب مباشر لرفع سعر الدولار أمام الليرة ، فالمدخلات التي تُشكل أكثر من 40 % من أي منتج هي تهريب وتجفيف للقطع دون تحقيق أي عائد من التصدير .
مُدخلات الإنتاج ضربت الصناعة المحلية وجففت القطع وجمعته من الأسواق ولم تأتي بعائد من التصدير فلا بد من مراجعة لقوائم مُدخلات الإنتاج وتحديد نسبتها في الصناعة ولابد من وضع آلية لتمويلها ومعرفة فواتير المُدخلات وسبل تمويلها وصولا إلى عائداتها من التصدير لكي تكون مساهماً في الصناعة المحلية ورافداً للخزينة لا مخربا للاقتصاد الوطني .
معد عيسى
