إعلان «صفقة القرن» في خلال ساعات. هكذا تقول واشنطن، بمعزلٍ عمّا سيعقب الإعلان الذي سيتضمّن بنوداً شبه مستحيل تطبيقها، مثل نزع سلاح غزة وإنشاء ممرّ آمن بينها وبين الضفة. الفكرة الأساسية هي أنه بعدما اقتصر الأمر على التسريبات، ستكون هناك خطة ببنود واضحة ومعلنة. حالياً، لا أحد مشغول بردود الفعل بحدّ ذاتها، بل بمعرفة بنود الصفقة نفسها التي تبقّى يوم أو اثنان على الأكثر حتى تصير مكشوفة.
الجانب الفلسطيني يعيش ترقباً واستعداداً للأسوأ. على الصعيد الرسمي، لا تفتأ السلطة تهدّد بالانسحاب من الاتفاقات وتحذر من خطورة الخطة الأميركية، من دون الإقدام على خطوات عملية حتى الآن. أما الفصائل، ولا سيما «حماس» التي أعلنت استعدادها للجلوس من دون شروط مع «فتح»، فتدعو إلى أيام غضب شعبية لمواجهة الصفقة.
إذاً، الرهان الأساسي لا يزال قائماً على ردّ الفعل الشعبي، ولا سيما في القدس، المعنيّة الأولى بتبعات الصفقة، إذ إن أيّ اشتعال لهبة شعبية في المدينة المحتلة يعني حكماً انتفاض الضفة وغزة، في وقت تعاني فيه الأخيرة نزيفاً مستمراً يجعلها عاجزة عن الفعل سوى بمواجهات عسكرية مباشرة لا تؤدي إلى تغيير في واقع الصفقة التي من المفترض مواجهتها بطرق أخرى. أيّاً يكن، السيناريو الوحيد الذي تتخوّف منه إسرائيل هو انتفاضة شاملة تخرّب كلّ ما ترى أنه حلم عمرها لو تحقق، وهذا مرهون بعوامل عديدة في الساحة الفلسطينية التي أثبتت التجربة أخيراً أن تراكم الفعل فيها هو ما يولّد ردود الفعل، وليس بالضرورة أن تكون الردود مباشرة أو فورية.
من جهة ثانية، لدى كلّ من دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو مادة دعائية ضخمة للانتخابات المقبلة لكليهما، على أنه يصعب على الأخير أن يبادر إلى خطوات فعلية قبل موعد الانتخابات الثالثة المبكرة، لما تنصّ عليه الخطة الأميركية، وفق التسريبات، من «مدة كمون» ينتظر فيها الأميركيون ردّ الفعل الفلسطيني لتقييم الموقف. هكذا، على نار هادئة منذ ثلاث سنوات، استمرّ طبخ الصفقة لتثمر أخيراً «شرعنة» لواقعٍ فرضه الاحتلال على الأرض، فيما المرتقب أن يستغلّ الفلسطينيون الظرف لكسر قيود «أوسلو» التي كبّلتهم طيلة عقود، وإعادة تفعيل المقاومة الشعبية في سبيل كسر مخطّطات واشنطن وتل أبيب.
وكشف الإعلام الإسرائيلي تفاصيل جديدة ترتبط بـ«صفقة القرن»، من بينها ضمّ مناطق واسعة من الضفة المحتلة إلى إسرائيل، ووضع شروط تعجيزية لإقامة دولة فلسطينية لاحقاً، وتكفّل السعودية وأمراء الخليج بتمويل الجزء الاقتصادي من الخطة. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، عن مصادر سياسية مطلعة على بنود الصفقة وجدولها الزمني قولها إن الأميركيين غير معنيين بأن توافق إسرائيل على جزء وترفض أو تتحفّظ على جزء، بمعنى أنهم في واشنطن لن يوافقوا على أن يسمعوا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عبارة «نعم ولكن»، لأنه - وفق التوجّهات الأميركية - لا يمكن إسرائيل فرض سيادتها على جميع المستوطنات، وضمّ غور الأردن، وفي الوقت نفسه رفض تنفيذ أجزاء أخرى من الصفقة.
