عضوية أية دولة في الأمم المتحدة مشروطة بأن تقبل الالتزامات الواردة في ميثاقها، وأنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات، بعد أن ينظر مجلس الأمن في طلب الانضمام. وبعد الموافقة عليه بتسعة أصوات من دون استخدام «الفيتو» من أحد، تحال التوصية إلى الجمعية العامة، حيث يتم الانضمام بعد موافقة ثلتي الأعضاء.
أما قبول عضوية «إسرائيل» في المنظمة الدولية فكان استثناء، فبعد أن تم رفض الطلب في المرة الأولى الذي قدم في 29 تشرين الثاني عام 1948 «لأنها لم تستوف شروط الانضمام»، تم التقدم بالطلب مرة أخرى في شباط عام 1949، حيث قبل طلبها، بعد أن أضيفت إلى هذه الشروط، شروط أخرى، من بينها، أن تلتزم بالقرارين الصادرين في 29 تشرين الثاني 1947 (قرار التقسيم) وفي 11 كانون الأول 1948 (الخاص بعودة اللاجئين وتعويضهم).. وبذلك تكون «إسرائيل» الدولة الوحيدة التي كانت عضويتها مشروطة.
واقع الأمر أن «إسرائيل»، منذ إنشائها، لم تلتزم بأي من هذه الشروط، فلا هي التزمت بميثاق الأمم المتحدة، ولا بتنفيذ مندرجاته، ولا بتطبيق القرارات التي صدرت عنها. بل على العكس، مارست كل ما يتناقض مع الفقه الذي تأسست عليه الأمم المتحدة وميثاقها، وبما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
«إسرائيل» هذه، تمارس منذ قيامها مختلف أشكال العدوان والجرائم، والتوسع والاحتلال والحصار والتهويد والتهجير، وتسخر من كل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ولا تعترف حتى بالأمم المتحدة، وتعتبر نفسها فوق القانون الدولي، وهي الآن تستعد لضم الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن بعد أن ضمت مدينة القدس وطوبتها «عاصمة أبدية»، لأنها مدرعة بحماية أمريكية مطلقة تحول دون محاسبتها، أو فرض أية عقوبات عليها.
وعندما يسخر رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو من القرارات الدولية، خصوصاً القرار الأخير للمفوضية الأممية لحقوق الإنسان بشأن إعلان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، ويعتبر أن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة «الإسرائيلية» على منطقة غور الأردن ومستوطنات الضفة من شأنه أن يبطل قرار مفوضية حقوق الإنسان، ويؤكد «أن الولايات المتحدة أهم من الأمم المتحدة»، فهذا وحده يعني أن «إسرائيل» تخلت عن التزامات عضويتها في الأمم المتحدة، باعتبار أن القرارات الأمريكية هي المرجعية الصالحة التي تعتد بها، وليست قرارات الشرعية الدولية التي تدعوها للانسحاب من الأراضي التي احتلتها العام 1967، وتلك التي تعتبر المستوطنات غير شرعية وضمها باطل، وكذلك الأمر بالنسبة لمدينة القدس.
استناداً إلى كل ذلك، تعتبر «إسرائيل» وفقاً للمصطلح السائد «دولة مارقة» وخارجة على القانون، ويجب أن يطبق بحقها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كما يجب تجريدها من عضويتها في المنظمة الدولية لأنها لا تعترف بقراراتها، ولا بنصوص ميثاقها.
