محطة أخبار سورية
تبنى مجلس الامن الدولي السبت باجماع اعضائه قرارا ينص على ارسال 300 مراقب الى سورية لمراقبة وقف اطلاق النار.
ونص القرار الذي رعته روسيا وفرنسا والصين والمانيا على وجوب انتشار المراقبين العسكريين غير المسلحين ال300 "سريعا" و"لفترة اولية تمتد تسعين يوما".
ولكن على الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان يحدد اولا ما اذا كان "تعزيز" وقف النار يتيح هذا الانتشار.
ولم يحدد القرار الذي حمل الرقم 2043 عدد "العناصر المدنيين" في بعثة المراقبين، ووصف عملية ارسال المراقبين ال300 بانها "انتشار اولي" مع امكان زيادة هذا العدد.
وكان مجلس الامن تبنى السبت الفائت قرارا اول يسمح بارسال فريق تمهيدي محدود الى سورية يضم 30 مراقبا.
وبعثة المراقبين مكلفة الاشراف على وقف اطلاق النار في سورية والمساعدة في تطبيق خطة النقاط الست التي وضعها موفد الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان والتي تلحظ ايضا اجراء حوار سياسي بين السلطات السورية والمعارضة والافراج عن المعتقلين منذ بدء قمع الحركة الاحتجاجية في اذار/مارس 2011.
وطلب القرار من الحكومة السورية "السهر على حسن اداء (البعثة) لمهمتها" وخصوصا "ان تضمن لها فورا حرية التنقل بحيث تتمكن من تنفيذ مهمتها في شكل كامل ومن دون معوقات".
كما طالب القرار بمنح المراقبين وسائل اتصال من دون اعتراض وضمانات امنية.
وشدد القرار على "ضرورة ان تتوافق الحكومة السورية والامم المتحدة سريعا على وسائل نقل جوية ملائمة (طائرات او مروحيات)" تستخدمها البعثة.
ولا يتضمن البروتوكول الموقع الخميس بين الامم المتحدة والسلطات السورية والذي يحدد الاليات العملية لمهمة بعثة المراقبين، اي ذكر لهذه المسألة.
كذلك، طالب القرار دمشق بان تفي "في شكل واضح وكامل" بالوعود التي قطعتها لكوفي انان لجهة سحب قواتها واسلحتها الثقيلة من المدن السورية.
وطلب مجلس الامن من بان كي مون ان يقدم اليه تقريرا كل 15 يوما حول تطبيق هذا القرار، واعرب عن "عزمه على التحقق من مدى تقدم تطبيق القرار وعلى بحث اجراءات جديدة اذا اقتضت الضرورة".
