محطة أخبار سورية
نفى مدير برنامج الرقابة على المستوردات في الهيئة العامة للمواصفات السورية محمد عبد الوهاب ما يشاع عن ارتفاع اسعار المنتجات بعد تطبيق برنامج الرقابة على المستوردات موضحاً أن تكاليف شركات المراقبة لن تتجاوز الستة بالألف وأن الرسوم الجمركية ستبقى كما هي أي السائدة حالياً.
وكشف عبدالوهاب في تصريح لصحيفة الثورة المحلية عن أن الحكومة تتجه للاستفادة من عمل هاتين الشركتين في تحديد أسعار المواد المستوردة من أجل تحديد نسبة البند الجمركي ودراسة فرض رسوم جمركية جديدة تتماشى مع الأسعار الحقيقية للسلع وذلك درءاً لعمليات التلاعب في الاسعار والافصاح عن الاسعار الحقيقية للبضائع المستوردة وبين أن الأسعار الاسترشادية لن تتغير في الوقت الحالي وبالتالي لن يتم أية زيادة على الرسوم الجمركية ولو قام المستورد بالافصاح عن الاسعار الحقيقية.
وأكد أن هناك تجاوباً كبيراً مع البرنامج من قبل نسبة كبيرة من المستوردين الذين أكدوا التزامهم بضمان جودة بضائعهم التي ستدخل الى سورية
وأشار عبدالوهاب إلى وجود قلة قليلة من المستوردين للمواد الأولية الذين طالبوا باستثناء المواد الأولية الداخلة في الصناعة من البرنامج مبيناً أن الهيئة ترى أن هناك بعض المواد الأولية مهم جداً مراقبتها لجهة كونها تمس مباشرة صحة المستهلك كالمواد الغذائية وأنه رغم ذلك أبدى هؤلاء المستوردون تجاوبهم مع البرنامج وطلبوا ارسال كامل المعلومات عن البرنامج للاطلاع عليها لمعرفة كيفية تطبيقها.
وحول ضمان جودة المنتجات أوضح قلل عبدالوهاب احتمال تواطؤ شركات المراقبة مع الشركات المستوردة لأن الشركتين لهما سمعة عريقة ولهما في هذا العمل أكثر من 100 عام وهذه السمعة تتجاوز أية صفقة معتبرا أن فرض الرقابة على المستوردات في بلد المنشأ سيعطي ضمانة كبيرة بدخولها آمنة إلى سورية.
