كشفت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس، عن نسختها من قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، وهو مشروع قانون بقيمة 740 مليار دولار.
ويضع مشروع القانون السياسات لوزارة الدفاع فيما يخص كل شيء من رواتب الجنود ومشتريات العتاد إلى تنافس القوى العظمى الذي تخوضه البلاد مع الصين.
كما يأتي مشروع القانون لعام 2021 في خضم الجدل المحتدم حول القضايا العنصرية التي سلطت الضوء عليها الاحتجاجات التي خرجت بعد وفاة مواطن أمريكي من أصل إفريقي يدعى جورج فلويد وهو في قبضة شرطة منيابوليس.
ويؤيد مشروع القانون المقترح، الذي يحتاج عدة خطوات ليصبح قانونا، إعادة تسمية القواعد العسكرية المسماة على أسماء القادة العسكريين للكونفدرالية ويحظر استخدام الجيش ضد الاحتجاجات السلمية.
ويشمل مشروع القانون الجديد، على غرار مشروعات القوانين التي تم سنها في السنوات القليلة الماضية، بنودا تركز على الصين بما في ذلك تدشين "مبادرة الردع في المحيط الهادي" وهي عبارة عن صندوق بنحو 7 مليارات دولار يركز على التنافس في منطقة المحيطين الهادي والهندي.
كما يتضمن إجراءات لتعزيز سلاسل الإمدادات بالولايات المتحدة بعدما كشفت أزمة فيروس كورونا اعتماد الشركات الأمريكية على الصين، كما يمدد القيود المفروضة على الدمج بين أنظمة الدفاع الصاروخي مع قريناتها الصينية.
ويسمح مشروع القانون أيضا بتخصيص 44 مليون دولار من أجل أبحاث اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية، في تحرك آخر مرتبط بالوباء.
ويوجب إعداد تقارير جديدة عن التهديدات الناجمة عن استخدام تقنيات شركة "هواوي" الصينية التي تعتبرها واشنطن تهديدا أمنيا، لكن منتجاتها الخاصة بشبكات الجيل الخامس مستخدمة على نطاق واسع في أنحاء العالم.
وأيدت اللجنة التي يهيمن عليها الجمهوريون مشروع القانون بدعم 25 عضوا مقابل رفض عضوين.
وحتى يصبح مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2021 قانونا، يتعين التوفيق بينه وبين نسخة يصدرها مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون قبل إقراره في الكونغرس ثم إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه أو رفضه باستخدام حق النقض (الفيتو).
