محطة أخبار سورية
اعتبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية بإنهاء عمل سفراء ودبلوماسيين سوريين يجعلها طرفا غير نزيه في حل الأزمة في سورية ويضعها في
موقع الانحياز لفريق دون أخر داعية حكومات الاتحاد الأوروبي إلى إعادة قراءتها للمشهد السوري بما ينسجم مع خطة مبعوث الأمم المتحدة كوفي عنان وقرارات الأمم المتحدة وتراث وحقوق الإنسان العالمي.
ورأت الشبكة في بيان لها اليوم أن موقف حكومات الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن لا يتلاءم نهائيا مع تنفيذ خطة عنان ولا يساعد في حل الأزمة في سورية بل في تأجيجها وأنه بمثابة صب الزيت على النار ويقف في صف الأعمال الإرهابية واستبعاد الحوار كطريق للحل.
وأشارت الشبكة إلى أن ما جرى في مجلس حقوق الإنسان وحد الهدف بين المجلس الذي يفترض به الحيادية وقادة الناتو والمجموعات الإرهابية المسلحة الأمر الذي يعتبر خروجا عن المسار الطبيعي
والصحيح لفقه حقوق الإنسان ما أدى لفقدان المجلس لمصداقيته.
وأكدت الشبكة في بيانها أن قرارات مجلس حقوق الإنسان يجب أن تتخذ من خلال الاستماع إلى جميع الأطراف حتى لا يتم تسييس المواقف والابتعاد عن مفاهيم والية عمل حقوق الإنسان لافتة إلى أن مجزرة الحولة جاءت متزامنة مع قدوم عنان إلى سورية وجلستي مجلسي حقوق الإنسان والأمن وذلك بهدف استجلاب التدخل العسكري وليس الدفاع عن الشعب السوري.
ودعت الشبكة مجلس حقوق الإنسان في جنيف ومنظمات حقوق الإنسان في العالم وهيئة الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر لحقوق الإنسان يتم فيه تدارس وإعادة قراءة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان
إضافة إلى مراجعة المعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن كمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري كنظام روما الأساسي ومحكمة
الجنايات الدولية وإعلان الحق في التنمية وميثاق الأمم المتحدة والقرار 1373 لمكافحة الإرهاب.
كما طالبت الشبكة في بيانها بالتوصيف الصحيح للانتهاكات وأعمال العنف التي تجرى في دول العالم من خلال آليات عمل جديدة والتفريق بين الشكل السياسي والحقوقي وتوضيح دور ناشط حقوق الإنسان والتزامه الحيادية والنزاهة والأخلاق.
