أعلنت الصين اليوم الاثنين عن خططها لفرض قيود على منح تأشيرات لعدد من المسؤولين الأمريكيين، بسبب "سلوكهم الفاضح" إزاء ملف منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
واتهم المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بمحاولة الحيلولة دون تبني حكومة بكين تشريع الأمن القومي لهونغ كونغ، من خلال فرض عقوبات على مسؤولين صينيين، مشددا على أن هذه السياسة لن تنجح.
وتابع: "ردا على ذلك، قررت الصين فرض قيود على منح التأشيرات إلى مواطنين أمريكيين يمارسون سلوكا فاضحا في المسائل المتعلقة بهونغ كونغ".
ولم يكشف المتحدث عن أسماء هؤلاء المشمولين بالعقوبات الصينية الجديدة.
وحث الدبلوماسي الصيني الولايات المتحدة على الكف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ، محذرا من أن بكين ستتخذ "إجراءات رد قوية" إذا استمرت واشنطن في اتباع هذا النهج.
وأعرب تشاو عن نية بكين رفع دعوى قضائية ضد مشروع القانون الذي صدق عليه الأسبوع الماضي مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو يقضي بفرض عقوبات على الأفراد والشركات المتورطين في دعم جهود الحد من حقوق سكان هونغ كونغ.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي عن فرض عقوبات على مسؤولين حاليين وسابقين في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم تعتبرهم واشنطن "مسؤولين أو متورطين في تقويض درجة الحكم الذاتي التي تحظى بها هونغ كونغ".
وتستعد السلطات الصينية لتبني تشريع الأمن القومي لهونغ كونغ بعد أن شهدت المستعمرة البريطانية السابقة العام الماضي أكبر موجة من الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات المعارضة منذ عقدين.
ويخشى معارضو هذه الخطة من أن التشريع الصيني سيضر بالحقوق الاستثنائية التي تحظى بها هونغ كونغ داخل الدولة الصينية، ولكن الحكومة المركزية في بكين تنفي ذلك بشكل قاطع.
