السيسي بحث الملف مع ترامب... وجلسة سرية للبرلمان المصري... وتركيا ترفع سقف مطالبها
اقتربت مصر بشكل كبير، أمس، من اتخاذ قرار التدخل عسكرياً في ليبيا وباتت على شفا تنفيذه. وأعلن مجلس النواب (البرلمان)، عقب جلسة سرية، الموافقة بإجماع آراء النواب الحاضرين على "إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات".
واستكملت مصر بذلك الرخصة الدستورية الملزمة لتحريك القوات، إذ أعلن البرلمان موافقته على أن {القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات}.
وتزامن موقف البرلمان المصري، مع مشاورات سياسية مهمة أجراها الرئيس المصري مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقالت الرئاسة المصرية إن ترامب {أبدى تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية على المنطقة، مشيداً بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية التي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا}.
وكان لافتاً أن ترامب بحث الموضوع الليبي أيضاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتخذ بلاده موقفاً معارضاً بشدة للتدخلات التركية في شؤون ليبيا.
وتزامنت هذه التطورات مع مواصلة حكومة {الوفاق} إرسال حشود في اتجاه محاور مدينة سرت تمهيداً لشن هجوم عليها، وهو أمر كانت مصر اعتبرته خطاً أحمر لا تسمح بتجاوزه. واستمرت تركيا، في غضون ذلك، في تصعيد حدة موقفها بخصوص ليبيا، إذ شددت على ضرورة التزام فرض حظر للسلاح على قوات {الجيش الوطني} بقيادة المشير خليفة حفتر، في الوقت ذاته الذي واصل فيه جيشها إرسال شحنات أسلحة ومعدات عسكرية إلى قاعدة الوطية غرب طرابلس.
