محطة أخبار سورية
كشف وزير الإسكان والتعمير المهندس عمر غلاونجي عن أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تطمح إلى تأمين 880 ألف مسكن منها 570 ألف مسكن جديد ومعالجة 20 بالمئة من مناطق السكن العشوائي.
ودعا غلاونجي، في افتتاح المؤتمر الدولي الأول للتطوير والاستثمار العقاري، القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعال الى جانب القطاعين العام والتعاوني في معالجة مشكلة السكن وتوفير العرض اللازم من المساكن الصحية واللائقة بأسعار وتسهيلات تقع ضمن متناول أكبر شريحة من المواطنين وخاصة لمحدودي الدخل.
ويشارك في المؤتمر الذي تقيمه الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بمشاركة أكثر من 250 جهة من لبنان والأردن ومصر وقطر والسعودية والإمارات وتركيا إضافة إلى سورية وممثلين عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتعاون الفني "جي تي زد" ومؤسسة توكاي التركية والمؤسسة العامة للإسكان الحضري في الأردن وهيئة التخطيط العمراني المصرية وشركة مصر للتمويل العقاري والشركتين الأردنية والمصرية لإعادة التمويل العقاري.
من جانبه أشار وزير الإدارة المحلية د. تامر الحجة إلى أن وزارته ستعرض أول برنامج وطني للارتقاء وتأهيل السكن العشوائي بالاستفادة من تجارب الدول العربية والأجنبية في هذا المجال وسيعتمد البرنامج على تهذيب هذه المناطق تبعاً للبنية الفيزيائية للأبنية بعد إجراء المسوحات عليها لافتاً إلى العمل على دعم أول صندوق للعشوائيات بقيمة مليار ليرة.
واعتبر الحجة أن قانون التخطيط الإقليمي الصادر هذا العام وتأسيس هيئة للتخطيط الإقليمي سيساعد على تجاوز عقبات عدة أمام الوزارات والمحافظات بهدف الوصول إلى الأراضي المحددة وتحديد أماكن البناء إضافة إلى وجود تعاميم تدعو الجهات العامة كافة إلى التعاون مع الهيئة لتأدية مهامها كما أن الوزارة تسعى إلى تطوير أسس التخطيط العمراني ومواكبة ما توصلت إليه الدول في هذا المجال.
ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين الإصلاحات في القطاع العقاري وآثارها على التنمية وخارطة الفرص ومشروعات الاستثمار العقاري في سورية والبنية التشريعية والقانونية اللازمة لها والإطار القانوني والمكونات المؤسسة والبنية التحتية لهذا النوع من الاستثمار إضافة إلى عرض تجارب الدول العربية في هذا الجانب كما يناقش تنمية المناطق الريفية وتوفير الإسكان الاقتصادي ومعالجة مناطق السكن العشوائي وتمويل المشروعات العقارية ودور المؤسسات المالية والمصرفية.
