محطة أخبار سورية
أنجزت وزارة النقل بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الادارة المحلية ووزارة العدل ومحافظة طرطوس مشروع تعديل القانون 65 لعام 2001 الخاص بالاملاك العامة البحرية.
ويهدف القانون إلى حماية هذه الاملاك البحرية من التعديات والاشغالات والتشييدات غير النظامية عليها وذلك من خلال اعداد مشروع صك تشريعي يعالج هذه التعديات والاشغالات والمخالفات التي سترتكب على الاملاك العامة البحرية باتجاه التشدد في قمع هذه المخالفات من خلال تخويل الوحدة الادارية المختصة «المحافظة المعنية» هدم وازالة المخالفة بعد ضبطها والابلاغ عنها من قبل المديرية العامة للموانئ مستفيدين من احكام المرسوم التشريعي رقم 59 الخاص بالاملاك العامة.
هذا وسيصدر وزير الإدارة المحلية بالتنسيق مع السيد وزير النقل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام الصك التشريعي الذي سيرفع الى الجهات الوصائية لاعتماده.
