كشفت صحيفة "حرييت" التركية، أن الحزب الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، سيصدر قانونا يحظر ضم النواب المنتقلين إلى أحزاب أخرى من الانضمام إلى الكتلة البرلمانية لتلك الأحزاب.
وأشار التقرير إلى أن "ذلك يعني أنه يتوجب على النائب المستقيل انتظار مدة من الزمن للانضمام إلى تكتل الحزب الذي انضم إليه، وأن هذه المدة ربما تكون عاما كاملا".
وانتهت اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" حياتي يازيجي، من إجراء تعديلات في لوائح قانون الانتخاب والأحزاب السياسية، وسيتم طرح المسودة التي من المخطط الانتهاء منها بحلول شهر أكتوبر المقبل، على رئيس الحزب رجب طيب أردوغان.
وذكرت الصحيفة أن الحزب الحاكم "يعتزم منع النواب المنتقلين إلى أحزاب أخرى من الانضمام إلى المجموعة البرلمانية لتلك الأحزاب"، حتى وأن كان عددهم 20 نائبا.
ويسعى "العدالة والتنمية" من خلال هذا الإجراء إلى قطع الطريق على التضامن بين الأحزاب، خاصة وأن حزب "الشعب الجمهوري" كان قد دعم حزب "الخير" فور تأسيسيه بضم 20 من نوابه إلى صفوف الأخير.
وأشارت مصادر بحزب "العدالة والتنمية"، إلى أن خفض الحد الأدنى إلى 5%، هو الخيار الأبرز غير أنه سيتم عرض خيارين على أردوغان.
والتعديلات التي يريد التحالف الحاكم، الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" إدخالها على قانون الأحزاب السياسية تستهدف إبعاد حزبي رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان أن يكون لهما دور مؤثر في البرلمان المقبل.
