محطة اخبار سورية
صرح الدكتور محمد الجليلاتي المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية في حديثٍ حول المؤشرات بما يلي:
يتم استخدام مؤشرات الأسعار في أسواق المال بصفة عامة بغرض قياس أداء السوق من ارتفاع أو انخفاض، حيث أن ارتفاع وانخفاض مؤشرات أسعار الأوراق المالية يرتبط بصورة رئيسية بارتفاع أسعار الأوراق المالية المدرجة وانخفاضها.
ويقيس المؤشر مستوى الأسعار في السوق بالاستناد إلى عينة من أسهم الشركات التي يتم تداولها في أسواق المال وغالباً ما يتم اختيار العينة بطريقة تتيح للمؤشرات عكس حالة سوق رأس المال المستهدف قياسه.
حيث يوجد نوعين من المؤشرات، مؤشرات عامة وتضم المؤشرات التي تقيس حالة السوق بصفة عامة ككل، ومؤشرات قطاعية تقيس حالة السوق بالنسبة لكل قطاع أو صناعة.
ونظراً لأن نشاط الشركات المدرجة في السوق المالية يمثل عادةً الجانب الأكبر من النشاط الاقتصادي في الدولة، وإذا اتسمت سوق الاوراق المالية بقدر من الكفاءة فإن المؤشر المصمم بعناية لقياس حالة السوق ككل من شأنه أن يكون مرآة للحالة الاقتصادية العامة للدولة.
هذا ويساعد المؤشر المستثمرين بإعطائهم فكرة سريعة عن العائد المتولد عن محفظة الأوراق المالية للمستثمر، كما يمكن استخدام المؤشر لوضع تصور عن حالة السوق في المستقبل، إلى جانب استخدامه لقياس المخاطر المنتظمة لمحفظة الأوراق المالية.
ومن أكثر الطرق استخداماً في إعداد المؤشرات هي طريقة رسملة السوق لحساب مؤشرات الأسعار حيث يتم من خلال هذه الطريقة استخدام القيمة السوقية للأوراق المالية (عدد الأسهم X سعر السهم في السوق) كأساس لاحتساب المؤشر، ويمكن تعديل هذه الطريقة لتكون مرجحة بنسبة الأسهم الحرة "نسبة الأسهم المتاحة للتداول" أي (عدد الاسهم الكلي X سعر السهم في السوق X نسبة الأسهم الحرة)، نظراً لأن عدم الأخذ بنسبة الأسهم الحرة في حساب المؤشر لا يعطي صورة حقيقية للسوق ولا يكون المؤشر قياساً سليماً.
وبالنسبة لسوق دمشق للأوراق المالية، ونظراً لضآلة عدد الشركات المدرجة سوف نكتفي حالياً بمؤشر عام يعتمد على طريقة رسملة السوق دون ترجيحه بنسبة الأسهم الحرة، وعند تزايد عدد الشركات وتوفر التنوع القطاعي في السوق مستقبلاً ستقوم السوق بإعداد مؤشرات قطاعية باستخدام طريقة رسملة السوق المرجحة بنسبة الأسهم الحرة، وهي الطريقة المستخدمة حالياً في معظم الأسواق العالمية والعربية.
ولغرض تبسيط فهم مقومات هذا المؤشر، فيما يلي شرح لخطوات احتسابه:
1-تم اعتماد كافة الشركات المدرجة في السوق النظامي والموازي، حيث أن قيم الأساس كما هي بتاريخ 15/06/2010 كالتالي:
|
رمز الشركة
|
عدد الأسهم
|
السعر الأساس كما هو بتاريخ 15/06/2009
|
القيمة السوقية للشركة بناءً على السعر الأساس
|
|
ARBS
|
6,000,000
|
1,116.00
|
6,696,000,000
|
|
AROP
|
2,000,000
|
736.00
|
1,472,000,000
|
|
BASY
|
5,350,000
|
2,696.26
|
14,424,991,000
|
|
BBSF
|
6,500,000
|
1,607.00
|
10,445,500,000
|
|
BSO
|
7,200,000
|
1,677.33
|
12,076,776,000
|
|
IBTF
|
10,000,000
|
1,220.59
|
12,205,900,000
|
|
UG
|
3,000,000
|
527.00
|
1,581,000,000
|
|
UIC
|
1,700,000
|
883.00
|
1,501,100,000
|
|
AHT
|
400,000
|
1,173.15
|
469,260,000
|
|
AVOC
|
3,000,000
|
692.20
|
2,076,600,000
|
|
NAMA
|
560,000
|
704.00
|
394,240,000
|
|
SIIB
|
10,000,000
|
1,101.08
|
11,010,800,000
|
|
BBS
|
8,000,000
|
672.75
|
5,382,000,000
|
|
QNBS
|
10,000,000
|
541.50
|
5,415,000,000
|
|
القيمة السوقية للشركات ككل
|
85,151,167,000
|
||
2- اعتمدت جلسة تداول31/12/2009 يوم بداية احتساب المؤشر (يوم الأساس)، كما تم تحديد عدد نقاط البداية للمؤشر في هذا التاريخ بقيمة أساس بلغت 1,000 نقطة (المعامل).
3- تم احتساب المؤشر باستخدام المعادلة التالية بافتراض عدد نقاط البداية للمؤشر هو 1,000 نقطة:
المؤشر المثقل بالقيمة السوقية = القيمة السوقية لجميع الشركات بناءً على آخر سعر وسطي X المعامل القيمة السوقية لجميع الشركات بناءً على الأسعار الوسطية الأساس
أي أن
قيمة المؤشر في 31/12/2009= 58,841,220,000 X 1000= 1000 نقطة
58,841,220,000
حيث أن 58,841,220,000 القيمة السوقية الأساس للشركات الداخلة في المؤشر بتاريخ 31/12/2009.
ونتيجة لتغير القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الجلسة التالية أي في يوم 4/01/2010 يصبح المؤشر كالتالي:
قيمة المؤشر في 4/01/2010= 58,983,610,000 X 1000= 1,002.42
58,841,220,000
وبذلك تكون قيمة المؤشر في هذه الجلسة قد زادتعن قيمة المؤشر في الجلسة السابقة بمقدار
1,002.42 – 1,000= 2.42 نقطة.
و بنسبة تغير قدرها 1,002.42 – 1,000=0.24%.
1,000
ومن الجدير بالذكر بأن قيمة المؤشر قد ازدادت منذ جلسة 31/12/2009 وحتى جلسة 15/06/2010 لتصبح 1,424.45، أي زادت بمقدار 424.45 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 42.45%.
