استنكر ديمقراطيون وخبراء انتخابيون مستقلون دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنصاره لمراقبة انتخابات نوفمبر، معتبرين أنها دعوة ضمنية لترويع الناخبين.
وقال المدعي العام لولاية نيفادا آرون فورد: "ترويع الناخبين غير قانوني في نيفادا. صدقوني عندما أقول: افعلها وستحاكم".
أما رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي فقالت على شبكة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية: "إنه يروع الشعب".
وتتباين القواعد الخاصة لكيفية عمل مراقبي الانتخابات من ولاية لأخرى، لكن الديمقراطيين والجمهوريين على السواء يقولون إنهم "توقعون مستويات قياسية من المتطوعين في انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل".
وتلزم نحو 40 ولاية مراقبي الانتخابات المستقلين بالحصول على تصريح لذلك قبل الاقتراع، وتضع العديد من الولايات حدا لعدد الذين يمكنهم الوجود في موقع محدد.
من جهته، قال مدير مركز الابتكار الانتخابي والأبحاث ديفيد بيكر: "معظم الولايات تسمح للأحزاب والمرشحين بقدر من المراقبة المحسوبة للانتخابات، لكن لا بد أن تكون لدينا أيضا أماكن اقتراع يشعر فيها الناخبون بالأمان".
وخلال مناظرته الأولى مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، حث ترامب أنصاره على "دخول مراكز الاقتراع ومراقبة الوضع بعناية شديدة"، وقال إن "الانتخابات سيشوبها تزوير واسع النطاق"، وهي حجة ساقها مرارا دون دليل.
وأضاف: "آمل أن تكون انتخابات نزيهة.. وإذا كانت كذلك سأفوز مئة بالمئة. لكن إذا رأيت عشرات الآلاف من بطاقات الاقتراع يجري التلاعب بها فلا يمكنني قبول ذلك".
