محطة أخبار سورية
طرح الوفد العراقي المشارك في اعمال مؤتمر حركة دول عدم الانحياز مبادرة عراقية لايقاف العنف في سوريا وحل الازمة في هذا البلد بطرق سلمية وديمقراطية.
وتدعو المبادرة العراقية التي جاءت انطلاقا من حرص العراق على حقن دماء الشعب السوري والانتقال الى وضع الاستقرار والبناء الديمقراطي للمؤسسات بما يكفل حقوق الشعب السوري في الحرية والعدالة والديمقراطية، الى الشروع بحوار سياسي وطني تحت إشراف الجامعة العربية والأمم المتحدة داخل سوريا، مع تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية من مكونات الشعب السوري وإشراك المعارضة في هذه الحكومة.
وتحث المبادرة العراقية التي حصلت "الصباح" على نسخة منها، على منح شخصية سورية رسمية مقبولة صلاحية التفاوض مع فصائل المعارضة السورية، والسماح بتشكيل أحزاب وكتل وطنية على أسس الحرية والديمقراطية واجراء عملية انتخابية باشراف عربي ودولي بعد الاتفاق على هدنة لبدء الحوار الوطني.
وفي ما يلي نص المبادرة العراقية لحل الازمة في سوريا:
"إن استمرار العنف وتصاعده في سوريا يحمل الدول العربية والمجتمع الدولي مسؤولية التحرك العاجل لايقافه من أجل حماية أرواح الأبرياء والمحافظة على مصالح الشعب السوري ووحدته من التفكك. ويتطلب ذلك من بين أمور أخرى الاتفاق على ايقاف فوري لكافة أعمال العنف والعمليات العسكرية والأمنية ووقف استخدام السلاح من يد الطرفين المتصارعين. ويعتبر ذلك مقدمة ضرورية لبدء الحوار السياسي الوطني الجاد لإيجاد حل يحفظ سوريا بلداً وشعباً ويجنب المنطقة مخاطر تداعيات استمرارها.
وإذا لم تتم المبادرة بمشروع مقبول لدى أطراف الصراع فإن الأزمة ستتحول إلى كارثة تتداعى فيها عوامل طائفية وسياسية واقتصادية، محلية واقليمية ودولية.
وبعد مضي أكثر من عام ونصف على استمرار الأزمة فقد أثبت العنف والحلول الأمنية والعسكرية والتدخلات الخارجية وضخ السلاح بأنها رهانات فاشلة، بل وأدى ذلك إلى تعقيد الأزمة ودخولها في طريق ازهاق أرواح الأبرياء من الشعب السوري. وذلك يقتضي التحرك العاجل على مسار الحل السياسي السلمي كحل وحيد لتخليص سوريا من أزمتها وتجنيبها الانهيار ووقف نزف الدماء.
ومن هذا المنطلق فإن العراق، وحرصاً منه على حقن دماء الشعب السوري الشقيق، ومن أجل الحفاظ على سوريا مستقرة وموحدة، ومن أجل الانتقال بسوريا من وضع الأزمة إلى وضع الاستقرار والبناء الديمقراطي للمؤسسات بما يكفل حقوق الشعب السوري في الحرية والعدالة والديمقراطية وبما يكفل حفظ كيان الدولة في سوريا بعيداً عن أي اقتتال أو تناحر أو نعرات، يطرح مبادرته لحل الأزمة في سوريا وكما يأتي:
1. إدانة استخدام القوة والعنف من اي طرف كان، سواء من قبل النظام أو المعارضة.
2. دعوة البلدان المجاورة الى وقف التدخل في الشأن الداخلي السوري، وعدم الانحياز لأي من الطرفين.
3. عدم تزويد طرفي الأزمة في سوريا، حكومة ومعارضة بالسلاح من قبل أي جهة اقليمية أو دولية أو غيرها.
4. الدعوة العاجلة لطرفي الصراع في الازمة السورية إلى الحوار السياسي الوطني تحت إشراف الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتفاق على حل الأزمة سلمياً ويكون الحوار السياسي الوطني السوري تحت إشراف الجامعة العربية داخل سوريا.
5. تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية من كافة مكونات الشعب السوري، وإشراك المعارضة في هذه الحكومة، وتتفق الأطراف على رئاسة هذه الحكومة .
6. منح شخصية سورية رسمية مقبولة صلاحية التفاوض مع فصائل المعارضة السورية للإعداد لمناخ سياسي للحل الوطني.
7. السماح بتشكيل أحزاب وكتل وطنية على أسس الحرية والديمقراطية ووفق مبادئ وطنية متفق عليها تحفظ سيادة سوريا واستقرارها.
8. تشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات ومحايدة تقوم بإجراء انتخابات لتشكيل مجلس وطني في سوريا وتحديد موعد سريع لاجرائها.
9. إشراف عربي ودولي على سير العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وسلامتها.
10. ينظر المجلس الوطني المنتخب بالدستور إقراراً أو تعديلاً أو إلغاءاً ليصنع دستوراً دائماً للبلاد.
11. تشكيل حكومة وحدة وطنية وشراكة وفق الدستور ونتائج الانتخابات.
12. يدعم العراق جهداً اقليمياً ودولياً ضاغطاً على الدول المؤثرة على طرفي الصراع في سوريا لايقاف العنف وتقبل الحلّ السلمي من قبل النظام السوري والمعارضة.
13. الاتفاق على هدنة تحت اشراف دولي واقليمي ليبدأ الحوار الوطني على اساس القرار الاول للجامعة العربية واتفاقيات جنيف.
14. دعم مبادرة الأخضر الابراهيمي لتقبل الحلّ السلمي لاستكمال مهمة السيد كوفي عنان وعلى أساس المبادرة الأولى للجامعة العربية واتفاق جنيف.
15. تبني مبادرة صندوق دولي لإغاثة انسانية للشعب السوري.
16. إقرار عهد اقليمي ودولي بعدم السماح بتبني التطرف الديني أو القومي أو الطائفي أو الارهاب في سوريا، واعتماد المواطنة أساساً في تشكيل الحكومة الانتقالية.
17. اشارة إلى مبادرة العراق اثناء انعقاد قمة بغداد في آذار الماضي ومقترح مصر في منظمة التعاون الاسلامي في مكة الشهر الماضي، هذه المبادئ تحملها لجنة من دول عربية وإقليمية يتم اختيارها بالتنسيق بين الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز تذهب إلى سوريا حكومةً ومعارضة لإقناعهم وإلزامهم بضرورة التفاعل مع بنودها لتحقيق أفضل الصيغ لمحاصرة الأزمة واطفاء نارها وتأسيس نظام ديمقراطي يلبي طموحات الشعب السوري وتطلعاته".
