يلتقط وزير الداخلية الأردني الجديد والمخضرم سمير مبيضين القصة من خيطها الأخير وهو يحذر جميع الحكام الإداريين في المملكة من “مسؤولية قانونية” هذه المرة وليس ” أخلاقية أو إدارية “فقط في حال مخالفة التعليمات العليا التي تقضي بـ”عدم قبول الواسطة” بخصوص شرائح البلطجة والزعران.
أصدر المبيضين تعميما إداريا لموظفي وزارته بهذا الخصوص وكسر القالب الاجتماعي المعتاد في سياق الحرب التي لا تزال المؤسسة الأمنية تخوضها ضد شرائح أرباب السوابق وفارضي الأتاوات ومسببي الذعر للمجتمع.
تقريبا كانت المرة الأولى التي يتحدث فيها “وزير عامل”للداخلية في الأردن عن “مساءلة قانونية” يمكن أن يخضع لها موظفون كبار في الداخلية في حال الامتناع عن الالتزام بالمطلوب.
هنا أوعز الوزير المبيضين إلى المحافظين، بعدم قبول شفاعة أو وساطة أي شخص مهما كانت مكانته أو موقعه بشأن تكفيل أي من الخارجين على القانون، وأصحاب السوابق الجرمية، وفارضي الإتاوات إلا بموافقته الشخصية.
وأكد وزير الداخلية في تعميم وجهه إلى المحافظين بأن هذا الأمر منوط به شخصيا حتى لو أوصى المجلس الأمني المختص بالإفراج عن أي من هؤلاء الموقوفين.
وأشار الوزير المبيضين إلى أن المحافظ مسؤول مسؤولية قانونية وإدارية وأدبية في حال الإخلال بأي من هذه التوجيهات.
ويعني ذلك أن وزير الداخلية شخصيا ينبغي أن يوافق خطيا على أي قرار بالإفراج الإداري عن موقوفين على خلفية البلطجة.
تلك ضربة أمنية بيروقراطية جديدة لهذه الشرائح بالتوازي مع إعلان مديرية الأمن العام إستمرار حملتها الأمنية المثيرة بخصوص أرباب السوابق وفارضي الإتاوات .
وهي حملة انتهت بالقبض على أكثر من 600 مطلوب وبلطجي بصيغة لاقت ترحيبا شديدا في الشارع الاردني وأسست لثقافة جديدة عند المواطنين قوامها إبلاغ الشرطة والتمرد على فارضي الإتاوات الذين تربطهم شبكة منظمة تتغذى على فساد موظفين مدنيين وأمنيين في الماضي.
يدعم مدير الأمن العام الجنرال حسين حواتمة هذه الحملة والثقافة الناتجة عنها بقوة وفي ضوء التمسك بالخيار القانوني.
وليس سرا في المجتمع السياسي والأمني الأردني بأن توجيهات القصر الملكي لفتت نظر الحكام الإداريين مبكرا، لأن الوساطة مرفوضة فيما كشفت حملة الاعتقالات لفارضي الإتاوات بعد تحقيقات معمقة عن مفاجآت متعددة من الوزن الثقيل تتكتم عليها الجهات المختصة الأن لأغراض التقييم والإصلاح الإداري وحرصا على السياق القانوني.
والوزير مبيضين بتعميمه العلني يريد توفير “غطاء وحماية” لجميع الحكام الإداريين لتحصينهم من الضغوط الاجتماعية وأحيانا تلك التي تمارسها شخصيات نافذة لتكفيل الزعران والمعنيين.
ومن المرجح ان تعميم المبيضين المثير خصوصا في الجانب المتعلق بالمساءلة منه يسعى إلى لفت نظر أعضاء البرلمان الجدد لأن التوسط للمطلوبين بعد الآن محظور وممنوع بقرار مرجعي للدولة ومؤسساتها وعلى أساس القناعة بأن النواب بالعادة هم أكثر من يمارس الضغوط على موظفي الداخلية.
