محطة أخبار سورية
وافق مجلس الوزراء على السماح للمصارف ولشركات الصرافة المرخصة ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاماً مبلغاً لا يتجاوز 10 آلاف دولار أمريكي شهرياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى للأغراض غير التجارية نقداً أو حوالة أو لتغذية حساب بطاقة الدفع الصادرة عن أحد المصارف المرخصة لتستعمل خارج أو داخل القطر لدى الجهات المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.
ورفض المجلس اليوم الثلاثاء مشروع قانون تنظيم الغرف التجارية السورية وقرر إعادته إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لاستكمال دراسته وصياغته وتعديله بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة وعرضه على المجلس في جلسة قادمة، وذلك بحسب ماذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".
كما وافق المجلس على توصية مجلس النقد والتسليف واقتراح مصرف سورية المركزي على السماح للمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي اللازم لمشاريع الاستثمار المشملة بأحكام القانون رقم (10) لعام 1991 وتعديلاته التي لا تتوفر لديها المبالغ اللازمة بالقطع الأجنبي بهدف تحويل أرباح رأس المال المستثمر من قبل السوريين والعرب والأجانب وذلك وفقاً لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة النقل المتضمن تصديق ملحق العقد الثالث المنظم بين المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وشركة محمد عبد المحسن الخرافي لإكمال تنفيذ الطريق السريع اللاذقية أريحا وإنجازه خلال النصف الأول من عام 2011.
