محطة أخبار سورية
أكد وزير المالية د. محمد الحسين أن الهيئة العامة للضرائب والرسوم ستباشر مهامها في قيادة قطاع الضرائب والرسوم ومديريات المالية في المحافظات اعتبارا من مطلع العام المقبل بعد أن أنجزت الاستعدادات اللازمة لذلك.
وقال الوزير الحسين في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا".. إنه بعد أن تم تعديل قانون إحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم رقم 41 في 31 -12- 2007 بموجب المرسوم التشريعي رقم 64 الصادر في 9-8-2010 حيث أعطى الحق لوزير المالية بنقل سلطات وزارة المالية وصلاحياتها في ادارة قطاع الضرائب والرسوم بما فيها الإشراف المباشر على مديريات المالية في المحافظات إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم وكذلك نقل العاملين وتبعية مديريات المالية في المحافظات ومديريات المال في المناطق إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
وأضاف أنه وبعد أن أنجزت وزارة المالية كل ما يلزم لتجهيز الإدارة العامة للهيئة من مقر وكوادر وتدريب وتجهيزات حاسوبية وغيرها من المستلزمات المادية يجري الآن اصدار قرارات التفويض اللازمة ونقل العاملين من الادارة المركزية لوزارة المالية إلى الإدارة العامة للهيئة العامة للضرائب والرسوم.
وأوضح وزير المالية انه بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 64 تقرر مباشرة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لمهامها اعتبارا من 1 -1-2011 بحيث يكون ذلك بداية لمرحلة جديدة يعهد من خلالها قيادة قطاع الضرائب والرسوم إلى ادارة واحدة متفرغة ومتخصصة ما سيكون له نتائج ايجابية أبرزها تنفيذ خطط التحصيل الضريبي وتحسين كفاءة الادارة الضريبية وتوحيد الإجراءات الضريبية وتعميق الوعي والتقانة الضريبية وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي.
وعن التأخير الذي حصل في إطلاق الهيئة بين وزير المالية أن قطاع الضرائب والرسوم بقي مستمرا اذ تطور خلال الأعوام الأخيرة وأصبحت مساهمة الضرائب والرسوم في تمويل الموازنة العامة للدولة كبيرة بحدود 50 بالمئة منها والحصيلة الضريبية وصلت عام 2009 إلى حوالي 380 مليار ليرة سورية مشيرا إلى انه لم يكن من السهل تسليم قيادة هذا القطاع إلى الهيئة الا بعد التأكد من جاهزية وقدرة الهيئة على القيام بذلك اضافة إلى انه كان من الضروري اصدار تشريع بنقل السلطات والعاملين وتحديد الحقوق والالتزامات وهو ما تضمنه المرسوم التشريعي رقم 64 الصادر في 9- 8-2010.
