محطة أخبار سورية
طلبت رئاسة الوزراء من الوزراء إبداء ملاحظاتهم على مشروع تعديل القانون 23 الخاص بمجلس النقد والتسليف، وذلك خلال 72 ساعة ليصار إلى عرضها ومناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء لهذا الأسبوع.
وتبعاً للمعلومات التي حصل عليها(سيرياستيبس) فإن التعديلات التي أجراها مصرف سورية المركزي و اللجنة الاقتصادية تشمل حسم تبعية مجلس النقد و التسليف لرئيس مجلس الوزراء، إذ كان المجلس سابقاً يتبع لوزير الاقتصاد و التجارة الخارجية، لكن منذ سنوات ومع فصل المصارف عن وزارة الاقتصاد و التجارة و إعادة تفعيل دور مجلس النقد و التسليف أصبح المجلس يتبع لرئيس مجلس الوزراء بموجب قرار صادر عنه، لذلك تم تثبيت التبعية في التعديل الجديد المقترح بغية تعزيز استقلالية المجلس و تفعيل دوره و صلاحياته ومسؤوليته فيما يتعلق بالسياسة النقدية، و المحافظة على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
واللافت في التعديلات أن عضوية المجلس اقتصرت على حاكم مصرف سورية المركزي، رئيس هيئة تخطيط الدولة، أحد نواب الحاكم، أحد معاوني وزير المالية، و ثلاثة خبراء ماليين أو مصرفيين أو قانونيين، و بهذا تكون التعديلات الجديدة قد استبعدت كلاً من معاون وزير الزراعة و معاون وزير الاقتصاد.
ومنحت التعديلات للمجلس كثير من الصلاحيات المتعلقة بإدارة و تنظيم السياسة النقدية في سورية واعتماد سياسة استثمار الاحتياطيات الأجنبية السورية، واستخدام الأدوات النقدية المباشرة وغير المباشرة وفق أسس و قواعد محددة، إضافة إلى استلام ملف إصدار واستثمار الأوراق المالية الحكومية من وزارة المالية.
وبناء على توصية من اللجنة الاقتصادية فقد تم إدخال مادة جديدة على التعديلات تنص على عقد اجتماعات دورية بين حاكم المصرف المركزي و وزير المالية.
