مصدر الصورة
SNS
تشهد سوق دمشق للأوراق المالية منذ انطلاقها في آذار الماضي تفاوتاً واضحاً في قيمة التداول بين جلسة وأخرى ووصل هذا التفاوت في بعض الأحيان إلى عشرة أضعاف.
وأرجع المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور محمد جليلاتي في تصريح خاص لمحطة أخبار سورية هذا التفاوت إلى "عدم كفاية الوعي الاستثماري وقلة عدد الشركات المدرجة بالإضافة إلى قلة التنوع في القطاعات المدرجة في بورصة دمشق"، مشيراً إلى أنها "ما زالت حديثة ولم يمض على انطلاقتها سوى خمسة أشهر، وتضم ستة مصارف وشركة إعلانات واحدة، وشركة تأمين، ومثلها غذائية وأخرى للنقل".
وانطلقت بورصة دمشق قبل نحو خمسة أشهر بعد غياب نحو خمسة عقود حيث كانت سورية من أول الدول في المنطقة التي أدخلت نظام التداول عبر سوق المال.
وذكر جليلاتي أنه بلغ مجموع قيم التداول خلال شهر آذار 800 ألف ليرة سورية في حين بلغ حجم التداول في شهر تموز الماضي 225 مليون ليرة.
وأشار المدير التنفيذي إلى أن "سبب هبوط وارتفاع أحجام التداول يعود إلى ضآلة عدد الشركات المدرجة وعدم كفاية التنوع في أنشطة هذه الشركات وكذلك انخفاض عدد المستثمرين لدى الوسطاء وزيادة أوامر الشراء بالمقارنة مع أوامر البيع"، مؤكدا أن "سوق دمشق للأوراق المالية لن تشهد استقراراً في أحجام التداول في الفترة الحالية بشكل جيد نتيجة العوامل السابقة".
وأبدى جليلاتي تفاؤله بمستقبل السوق لكونها عاملا مساعدا على مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال زيادة عدد الشركات المساهمة والتوسع في الشركات القائمة منها عن طريق سوق الاصدارات". مشيراً إلى "ضرورة توظيف المدخرات المحلية في مجال الاستثمار، والشكل الأفضل لها هو الشركات المساهمة والتي يتطلب وجودها وجود سوق الأوراق المالية" .
وأوضح أنه "يوجد 365 شركة مساهمة في سورية منها 300 شركة مساهمة مغفلة و65 شركة مساهمة عامة، وسيتم إدراج هذه الشركات خلال السنوات المقبلة ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات المدرجة حتى نهاية العام الحالي إلى 19 شركة، وسيصل عدد الشركات حتى العام 2013 إلى 50 شركة".
وقال جليلاتي "إن سوق دمشق تهدف إلى جلب الاستثمارات الأجنبية كمستثمر استراتيجي طويل الأجل من خلال المساهمة في رؤوس أموال الشركات المساهمة أو ما يطلق عليه استثمار مباشر، وذلك من خلال السماح للأجانب بالتداول في سوق دمشق (استثماراً غير مباشر)".
وكشف جليلاتي عن عزم عدد من الشركات على دخول بورصة دمشق ومنها بنك قطر الوطني الذي يبلغ رأسماله 5 مليارات ليرة حيث تم طرح 34% منها للاكتتاب العام".
يشار إلى أن عدد الشركات المدرجة في بورصة دمشق 11 شركة وتبلغ مجموع قيمتها السوقية 46 مليار ليرة (ما يعادل مليار دولار)، فيما بلغ حجم التداول منذ انطلاق البورصة حتى نهاية الشهر الماضي 356 مليون ليرة.
ووصل عدد المساهمين إلى 38 ألف مساهم، أما عدد المودعين فوصل إلى 5600، ووصل عدد المستثمرين لدى الوسطاء إلى 1200 مستثمر ، في حين بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان خلال العام 2008 ـ كما يقول جليلاتي ـ 262 شركة بقيمة سوقية 38 مليار دولار، وبحجم تداول سنوي 20 مليار دولار، كما وصل عدد المستثمرين لدى الوسطاء إلى 750 ألف مستثمر.
من جانبه رأى رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور راتب الشلاح أن "بورصة دمشق تحقق توجهات سورية الاقتصادية والمالية بالاعتماد على الكوادر والإدارة المحلية" مشدداً على أن "تكون البورصة محل ثقة بين طرفي المعادلة- المستثمرين وأصحاب المشاريع".
وحول تفاوت حجم التداول بين جلسة وأخرى قال الشلاح: "نحن لسنا على عجلة من أمرنا لتحقيق حجم تداول عالٍ وهناك أموال ستأتي مجددا إلى السوق لتجد طريقها إلى الاستثمار".
ونفى الشلاح "أن تكون بورصة دمشق تأثرت بالانهيارات التي حصلت في البورصات العربية والعالمية"، وقال: "ليس لبورصة دمشق علاقة بالأزمة المالية العالمية ولم تدخل في المضاربات" ونحن لم ندخل في الاستثمارات من خلال اللعب بالأسهم على أسس المضاربة إنما على أسس توفير منبر شفاف يوحي بالثقة وإعطاء الطمأنينة للمستثمر الصغير والكبير".
ولفت الشلاح إلى أنه يجري حالياً العمل على الإسراع بتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة بهدف إدخالها إلى بورصة دمشق.
وواصلت سوق دمشق للأوراق المالية في جلستها اليوم الخميس التقلبات في حجم التداول بين جلسة وأخرى وذلك بتسجيلها زيادة قدرها نحو 15مليون ليرة عن جلسة الإثنين الماضي.
وحققت السوق في إجمالي تداولاتها اليوم على أسهم 8 شركات من أصل 11 شركة مدرجة 25,533,613 ليرة جاءت من تداول 27109 أسهم عبر 110 صفقات.
وتصدرت الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية قائمة الشركات من حيث حجم التداول من خلال تسجيلها 10,227،986 ليرة في حين جاءت الشركة المتحدة للتأمين في ذيل القائمة وذلك بتحقيقها قيمة تداول 157,700 ليرة.
