محطة أخبار سورية.. وقعت سورية والعراق يوم الأحد 5 مذكرات تفاهم في ختام أعمال الدورة السابعة للجنة الوزارية السورية العراقية المشتركة للتعاون في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وحماية الملكية الصناعية والتجارية وتنمية الصادرات والشباب والرياضة إضافة إلى محضر اجتماع اللجنة.
واتفق الجانبان على قيام الجانب العراقي بإلغاء إجازات الاستيراد المفروضة على بعض السلع المستوردة من سورية وفق مبدأ المعاملة بالمثل وتفعيل التعاون بين الفعاليات والمؤسسات التجارية في البلدين وإقامة الندوات الترويجية للسلع المنتجة والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والعمل على إلغاء رسم الـ 5 بالمئة المفروض على السلع السورية المصدرة إلى العراق واستمرار تبادل التشريعات المتعلقة بالتجارتين الداخلية والخارجية ولاسيما المتعلقة بحماية الإنتاج الوطني والمنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك.
وأكد الجانبان التزامهما بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبرنامجها التنفيذي ورفع القيود الجمركية وغير الجمركية المفروضة على السلع الوطنية المتبادلة وتفعيل العمل بنقاط الاتصال لحل العقبات التي تعترض انسياب السلع واستمرار الالتزام بمنح شهادات المنشأ المعتمدة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للسلع ذات المنشأ الوطني.
وأشار الجانبان إلى ضرورة عقد اتفاق بين المؤسسة العامة للخزن والتسويق والشركة العامة للأسواق المركزية لتوريد البضائع والمواد الغذائية إلى العراق إضافة إلى الاطلاع على التجربة السورية في مجال التعاون التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي وإمكانية قيام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بتأمين حاجة السوق الداخلية العراقية بالعديد من المستحضرات الطبية كالأنسولين وأدوية غرف العمليات والأدوية الإسعافية والإطارات الزراعية والمواد الغذائية.
واتفق الجانبان على إقامة معرض للمنتجات السورية في العراق خلال ربيع العام القادم وذلك في عدة مدن كبغداد والبصرة والموصل وإقامة معرض للمنتجات العراقية في سورية وإعطاء مزيد من التسهيلات لدخول رجال الأعمال من كلا البلدين ولاسيما المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول وتعديل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين عام 2002 وتفعيل التعاون في مجال المناطق الحرة بهدف زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة مناطق تجارة حرة مشتركة في اليعربية والبوكمال ومن الجانب العراقي في ربيعة والقائم.
وناقش الجانبان مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين هيئة الاستثمار السورية والهيئة الوطنية للاستثمار في العراق وإقامة ندوة في مجال الاستثمار بدمشق خلال النصف الأول من العام القادم واتفقا على إمكانية تأسيس مصارف خاصة في سورية تسهم فيها مصارف عراقية إضافة إلى تأسيس مصارف مشتركة.
وأكد الجانبان على الإسراع في بحث الديون المترتبة على القطاعين العام والخاص في البلدين وتفعيل بروتوكول التعاون الصناعي الموقع في بغداد في نيسان عام 2009 وبروتوكول التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة ومذكرة التفاهم للتعاون العملي والفني في المجال الزراعي إضافة إلى التعاون في مجال النفط والثروة المعدنية والتخطيط والري والموارد المائية واستمرار التنسيق والتعاون في القضايا المائية المشتركة وتفعيل التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات الهيدرولوجية والمناخية في حوضي دجلة والفرات.
واتفق الجانبان على إجراء الدراسات اللازمة لاعتماد مبادئ ومفاهيم التخطيط المتكامل لمصادر الطاقة وتوقعات الطلب على الطاقة الكهربائية في البلدين وتوسيع التوليد للمنظومتين بما فيها خطوط نقل القدرة وتبادل الزيارات للشركات المصنعة وتفعيل التعاون في مجال تنفيذ الأعمال والبناء والصيانة لمحطات التوليد والنقل والتوزيع وضرورة إقامة الدورات التدريبية وتبادل الخبرات لكافة الكوادر الهندسية والفنية والإدارية والمالية والتجارية.
وأبدى الطرفان التزامهما باستكمال أعمال خط الربط 400 ك ف بين محطة القائم بالعراق ومحطة التيم في سورية.
كما ناقش الجانبان سبل تطوير علاقات التعاون بالمواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة ولاسيما فيما يتعلق بتعزيز التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل والاتصالات والتربية والتعليم العالي والثقافة والعدل والمجال القنصلي.
واتفق الجانبان على عقد اجتماعات لجنة المتابعة بين البلدين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بدورتها الحالية بحيث تعقد اجتماعها الأول في بغداد أو في دمشق العام المقبل كما اتفقا على عقد اجتماعات الدورة الثانية للجنة الوزارية المشتركة في بغداد خلال عام 2011.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي أهمية المواضيع التي تم التوافق عليها خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة والنقاط التي تم التوصل إليها بين الجانبين بحيث يمكن الانطلاق منها لتطوير ودفع العلاقات الثنائية في المجالات كافة ولاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأضافت الوزيرة عاصي أن الحصيلة الغنية من التفاهمات تؤكد الرغبة الحقيقية من الجانبين للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين وخدمة مصالحهما مشيرة إلى ضرورة متابعة هذه الاجتماعات ونتائجها بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون وإزالة العقبات التي تعرقل تطورها.
بدوره أشار وزير التجارة العراقي الدكتور صفاء الدين الصافي إلى رغبة بلاده في تعزيز علاقات التكامل بين البلدين في المجالات كافة وخاصة ذات الطابع الاقتصادي والارتقاء بها للمستوى الذي يطمحان إليه.
ونوه الوزير العراقي بالجهود التي بذلتها اللجان الفنية من الجانبين على مدى يومين لبحث مختلف القضايا والمواضيع المطروحة بكل شفافية ووضع أسس متينة لانطلاقة جديدة وفاعلة في علاقات التعاون بين البلدين.
يشار إلى أن اللجنة الوزارية السورية العراقية المشتركة بدأت أعمالها أمس وناقشت على مدى يومين قضايا التعاون في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية كما تم إطلاق مجلس الأعمال السوري العراقي الذي يهدف إلى تعزيز وتفعيل التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
