محطة أخبار سورية
قال النائب الاقتصادي عبد الله الدردري إن الاستثمارات المقدرة خلال سنوات الخطة القادمة تصل إلى 4000 مليار ليرة وستؤمن الحكومة نصفها والباقي من القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال لقاء خلال جلسة مع الإعلاميين حضرها وزير الإعلام د. محسن بلال ورئيس هيئة تخطيط الدولة د. عامر حسني لطفي استعرض خلالها توجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة.
ونفى الدردري نية الحكومة اللجوء إلى فرض لضرائب جديدة أو زيادة للضرائب الحالية لتوفير مبلغ 2000 مليار ليرة من القطاع الحكومي مؤكداً أن الحكومة ستركز على تحسين الإدارة الضريبية لتعمل بكفاءة أكثر.
وفيما يتعلق بشروط بيئة الأعمال لجذب استثمارات جديدة تغطي أهداف الخطة أوضح النائب الاقتصادي أن العمل سيكون خلال الخطة القادمة على تحسين بيئة الأعمال لاستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وزيادة الناتج المحلي وصولاً إلى تحقيق نسبة النمو المستهدفة.
واستعرض لطفي خطوات إنجاز الخطة وأهدافها وفصولها مشيراً إلى أن الفصل الأول تضمن الإصلاح الإداري والمؤسساتي لأهميته، موضحاً أنها تهدف إلى تحقيق مفهوم التنمية المتوازنة والمستدامة وأن تشمل جميع المحافظات مع التركيز على تخفيض نسبة النمو السكاني.
