محطة أخبار سورية
يبدو أن وراء أكمة موضوع بيع الغزول القطنية في السوق المحلية ضجيجاً أرخى بظلاله على مستوى التنسيق والتعاون بين «المؤسسة النسيجية» المرجع الأم في وضع النقاط على الحروف والصناعيين الذين أعلنوا في أكثر من مناسبة لهما تقول: بأن «النسيجية» تراجعت عن التزاماتها وهذا ماجاء مؤخراً على شكل شكوى وجهتها غرفة صناعة حلب برقم 15/ص تاريخ 24/10/2010 إلى وزير الصناعة تطلب فيها وبالرجاء توجيه المؤسسة للعمل بمضمون التعليمات المعتمدة لبيع الغزول القطنية في السوق المحلية لمن يشاء والحجة أن النسيجية لم تعترف بالمضمون وهذا مافجّر نوعاً من الأزمة الجديدة قوامها فقدان الثقة بين الطرفين.
قضية مزمنة
الجديد في القضية التي باتت شبه مزمنة بين فرقاء الغزول القطنية أن غرفة صناعة حلب خاطبت وزير الصناعة قائلة: إن قرارات «الوزير الكريمة» لاتنفذ من قبل المؤسسة والشركات وهذا مايؤكده كتاب الغرفة بأن هذا القرار لايطبق وأن معامل الغزل كافة العائدة للمؤسسة أي النسيجية لاتقبل بتنظيم عقود مما أدى إلى خسارات كبيرة للصناعيين المصدرين الملتزمين بعقود تصدير نظراً لارتفاع أسعار القطن.
ولأن الشكوى حوّلت إلى النسيجية للبيان وفق حاشية الوزير فإن رد «المؤسسة» لاتحاد غرف الصناعة كان متخماً بالاستغراب الشديد ولاسيما أن المؤسسة والكلام للدكتور جمال العمر مديرها العام قد أبلغت اتحادي غرف التجارة والصناعة عن عدم التزام الصناعيين بمضمون كتاب التعليمات والذي يؤكد صراحة على أن يتم تقديم طلبات الشراء للمؤسسة في الأسبوع الأخير من الشهر تبين الحاجة من الغزول /كماً ونوعاً/ للشهر التالي ويتم دراسة الطلبات وتوزيعها على الشركات التابعة لتنفيذها وفقاً لبرنامج زمني يكفل تحقيق مصلحة جميع الأطراف.
حديث الاتهامات
وتزيد المؤسسة على ذلك في معرض توضيحاتها لكل الاتهامات الملقاة عليها بأنها قامت بإيقاف تصدير الغزول لمدة 15 يوما وتم تأمين مخزون احتياطي من الغزول للصناعيين والتجار وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المنعقد برئاسة وزير الصناعة بتاريخ 20/5/2010 وحتى تاريخه لم يراجع المؤسسة أي صناعي أو تاجر أو حرفي لطلب تنظيم عقد لشراء الغزول وفقا لما تم الاتفاق عليه مع العلم أن بعض الصناعيين قاموا بتقديم طلبات للوزارة أو المؤسسة لشراء غزول بالوعدة متجاهلين أن قرار البيع بالوعدة يعود للشركات وفقاً للصلاحيات المناط بها بموجب قرار وزير الصناعة وما أثار قلق المؤسسة أن معظم الصناعيين لم يراجع الشركات لتنظيم العقد اللازم بل اقتصرت مراجعتهم للحصول على نسخةمن الطلب مدون عليها «حاشية وتوقيع مع الخاتم الرسمي».
ومضاف إلى ذلك أن المؤسسة أوقفت إصدار البروفورمات العربية اعتباراً من تاريخ 21/10/2010 بهدف توجيه كامل الإنتاج للسوق المحلية بالرغم من احتمال تأثير هذا الإجراء على خسارتنا لبعض الزبائن في الأسواق الخارجية وخصوصاً الجدد منهم.
تخوف من التصيّد
هنا لاتخفي المؤسسة حقيقة تخوفها من ارتفاع وتيرة الضجة كما حصل في الشهر الخامس حول عدم توفر كمية كافية من خيط الغزل الممشط ولهذا أعلن الدكتور العمر عن توفر أكثر من 7 آلاف طن من الغزول القطنية موزعة على مسرحة/3700طن/ وممشطة/1400طن/ وتوربينية /2000طن/ وهي مخصصة لتلبية حاجة الصناعيين في السوق الداخلية.
وختمت المؤسسة خطابها بالحرص على تلبية حاجة السوق المحلية من مختلف أنواع الغزول المنتجة في الشركات التابعة وناشدت الصناعيين على التعاون مع التزام قنوات الاتصال الرسمية مع الشركات عن طريق مراجعة المؤسسة مع الرجاء المساعدة والتنسيق.
خلفيات الموضوع إذاًمتداخلة لجهة الالتزام من عدمه فالنسيجية ترى في موقف الصناعيين تهرباً من المسؤوليات ومحاولة لإيقاع المؤسسة في مطبات هي بغنى عنها ولاسيما أن الإصرار مستمر على إعطاء السوق الداخلية الأولوية في تأمين احتياجاتها من الغزول القطنية ولمن يشاء قبل الارتباط بعقد بيع خارجي رغم التأثير السلبي كما ذكر مدير المؤسسة إلا أن التعليمات قضت بتأمين احتياجات الزبائن من الغزول لفترات تمتد من شهرين ومافوق بعد تقديم الطلبات إلا أن شهوراً مرت على صدور الأسس والاستجرار كما تؤكد الوقائع والوثائق الصادرة عن شركات النسيجية هو في حدوده الدنيا ولايتناسب مع طروحات الصناعيين المتضمنة الحاجة الكبيرة للغزول بالفترة الماضية وخصوصاً أنه تم الاتفاق على الأسس بشكل ثنائي ومشترك ولهذا لم تتوانَ المؤسسة عن إبلاغ اتحاد غرف الصناعة والتجارة عن هذا التصرف وبالتالي ضرورة حثّ الصناعيين والتجار على مراجعة المؤسسة وشركات الغزل التابعة لاستجرار احتياجاتهم من الغزول بما يتناسب والطروحات المقدمة من قبلهم حتى لايبقى لهم حججاً ولاسيما أن كل العوائق أزيلت وتم تفضيل الصناعيين على مصلحة المؤسسة في التصدير ولكن العزوف والرفض كانا سيد الموقف على مبدأ «سبقني واشتكى».
