محطة أخبار سورية
أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار 2987 القاضي بإضافة نسبة 5 بالمئة على قيمة البضاعة المستوردة من قبل القطاع الخاص لمادتي الرز والسكر هدفه استقرار وضبط أسعار هاتين المادتين.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه النسبة يدفعها المستورد حتى تكون تكاليفه حقيقية ولتحقيق التوازن السعري ما بين القطاع الخاص ومنافذ بيع المؤسسات الحكومية مبينة أن أسعار مادتي الرز والسكر حددت مركزياً من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لتطابق أسعار السوق الرائجة مع السعر الذي حدد مركزياً.
ولفتت الوزارة إلى أن إضافة هذه النفقة لا تخص تاجر الجملة والمفرق وإنما تخص التاجر المستورد حصراً ما يجنب حصول أي ارتفاع في أسعار هاتين المادتين لاسيما أن الرز والسكر سيتم طرحهما عن طريق منافذ بيع مؤسسات الوزارة الاستهلاكية والخزن والتسويق ذات طابع التدخل الإيجابي.
وكانت الوزارة قد طلبت في قرارها من مستوردي هاتين المادتين الالتزام بالسعر المحدد رسمياً مع وجوب تطابق هذا السعر على السعر الرائج لمادته في السوق المحلية كما طلبت من مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية استجرار مادتي الرز والسكر من الفعاليات التجارية منتجين ومستوردين وفق حاجتهم الفعلية وبما يحقق الريعية المناسبة ووفق الاسعار المحددة للجملة.
وألزم القرار المستورد بأن يتقارب سعر استيراده مع السعر الفعلي العالمي وذلك حفاظاً على تحقيق سعر فعلي في السوق المحلية.
