محطة أخبار سورية
أقر مجلس الوزراء بجلسته النوعية مساء السبت مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة للفترة بين 2011 - 2015 وفي توجهاتها تركيز على البعد الاجتماعي للتنمية وزيادة الاستثمار في التنمية البشرية ودعم قطاعات الصحة والتعليم وشبكات الحماية الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص العمل والحد من الفقر وتمكين المرأة وتعميق مفاهيم العدالة الاجتماعية.
وكان نائب رئيس المجلس للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عامر حسني لطفي قد عرضا في جلسة عمل ونقاشات حوارية مع الاعلاميين ملامح الخطة واولوياتها وتوجهاتها في ضوء دراسة مؤشرات الخطة الخمسية الحادية عشرة وتحليل الواقع الراهن لبنية المجتمع السوري ووضع الاقتصاد في ظل المؤشرات المحلية والظروف والمتغيرات الاقليمية والدولية.
في تقييمه للخمسية العاشرة قال الدردري: ان تقييم الخطة يجب ان ينطلق من سؤال : هل استطاعت الخمسية العاشرة ان تجعل سورية تتفادى الازمة الخطيرة التي كانت مقبلة عليها؟.. وتابع .. انا أوكد لولا جملة الاصلاحات التي بدأنا بها لما كان ممكناً اجراء هذا التحول الهيكلي الجذري لمجتمع بأكمله والاقتصاد بأكمله خلال خمس سنوات وهذا ما يأخذ في معظم دول العالم وقتا طويلا وتكون اثاره وخاصة في البعد الاجتماعي كبيرة.
واضاف الدردري : في المعطيات الرقمية بالمتوسط معدل النمو ما بين عامي 2000-2005 حوالي 5٪ فيما وصل ما بين 5.6-5.7٪ في الفترة من 2006-2010 وهنا يمكن طرح السؤال التالي..ماالذي تغير ؟ الذي تغير هو مصادر النمو فبعض القطاعات حققت معدلات نمو جيدة، ايضا الذي تغير هو التحسن الحدي على رأس المال أي ان كل انفاق ليرة على رأس المال اصبح يعطي عائداً أعلى وهذا مؤشر هام لأنه بنفس كمية الاستثمار حصلنا على ناتج أعلى، أيضا نلاحظ ارتفاع انتاجية العامل في سورية من 226 ألف ليرة سنويا الى 276 ألف ليرة سنويا اذا مصادر النمو النوعية الثلاث الرئيسية «انتاجية العمل-مجمل انتاجية عوامل الانتاج والعائد الحدي على رأس المال » شهدت تطورا ملموسا.
وفي موضوع البطالة قال الدردري: وسطيا كانت نسبة البطالة 10.3٪ وعدد العاطلين عن العمل 537 ألف عاطل ولكن للأسف كان خلق فرص العمل سلبيا وفرص العمل التي خلقناها هي فقط 39 ألف فرصة.
أيضا كانت الايرادات المرتبطة بالنفط تشكل 58٪ من مجمل الايرادات منذ العام 2001 حتى بداية الخمسية العاشرة ولكنها اليوم تشكل اقل من 27٪ ونحن كنا نتوقع ان يصل عجز الموازنة الى اكثر من 10٪ من الناتج وان يصل الدين العام الى 100٪ وان يتآكل احتياط سورية من القطع وان يصبح صرف الليرة مقابل الدولار اكثر من 200 ليرة وهذا كله لتقلص نسبة مساهمة النفط من الايرادات وحينها كان امامنا للخروج من ذلك ثلاثة خيارات الاول تقليص الانفاق العام بشكل مرعب أي لم يعد هناك تعليم مجاني ولا صحة وخصخصة كاملة لكل ما نملكه، الخيار الثاني كان الاستدانة من الخارج أما الخيار الثالث فكان بالقضاء على كل احتياطاتنا من القطع الأجنبي والعملات الأخرى.
ولكن الاجراءات التي قامت بها الحكومة ساهمت في تفادي أي من السيناريوهات وما تحقق دليل على أن القيم المضافة المتحققة في الانتاج السوري غير النفطي هي التي ساهمت في تخفيف العجز الذي كان متوقعا وهذه القيم تم تحصيلها من الصادرات غير النفطية.
أيضا في موضوع الاستثمار الأجنبي يضيف نحن بدأنا الخطة برقم متدنٍ 125 مليون دولار ولكن الخطة انتهت برقم 1500 مليون دولار وهو رقم قليل ولكن ما بين الرقمين تغير كبير ففي العام 2003 لم نكن على خارطة الاستثمار الاقليمية ولا أي من مؤشرات التقارير الدولية ولا التنافسية ولا سهولة اداء الاعمال ولكن اليوم نحن على كل هذه الموشرات.
أيضا في موضوع الفقر الغذائي سورية تكاد تقضي على هذه الظاهرة بداية الخطة كانت نسبتهم 4٪ ولكن الان وصلنا الى 0.3٪ وهذا لا يتم بسبب خطة وانما نتيجة عقود من العمل .
كذلك الأمر حصل تحسن كبير في عدالة توزيع الدخل بعكس ما يعتقد البعض وسورية ليست مجتمعاً يكثر فيه الفقراء والأغنياء وتتآكل فيه الطبقة الوسطى بل اصبح هناك تجانس عالٍ من دخول الشرائح وقد بدأت تظهر في سورية انماط استهلاكية وان 22٪ من السوريين يحصلون على دخولهم من منشآتهم وهذه ظاهرة جديدة.
أيضا هناك تراجع في تحدي البطالة التي كانت نسبتها 19٪ من السكان 2001 وهي اليوم 14٪ ولكن الرقم في 2009 والذي نسبته 14٪ هو أكبر من رقم الـ 2001 والذي نسبته 19٪ وهذ يقود مرة أخرى للتحدي السكاني.
وقال رئيس هيئة التخطيط لا بد ان تكون الخطة الخمسية القادمة نتيجة لقراءة الوضع الراهن لهذا المجتمع، لهذا الاقتصاد، لنقرأ هذا الواقع قراءة موضوعية متأنية لنرى أين وصلت النجاحات وأين الثغرات والمعيقات التي أثرت على هذا المؤشر او ذاك .
وتابع لطفي: لاحظنا ان الخطة الخمسية العاشرة ركزت بدرجة كبيرة على المزايا النسبية للاقتصاد السوري فأسست جملة كبيرة من الدراسات والاقتراحات على المزايا النسبية لهذا الاقتصاد وكان هناك كذلك توضيح للمزايا النسبية لكل محافظة وللأقاليم التي يتكون منها القطر السوري وهذا أظهر جملة من المعطيات ، فمعدل النمو لم ينعكس انعكاسا متوازنا على رقعة البلاد وبالتالي هناك تفاوت تنموي بين الاقاليم والمناطق وهذا دفعنا لنفكر ونعمل على كيفية تقليص الفارق التنموي بين المحافظات وكيف نحقق التنمية المتوازنة، واضاف لطفي ان الخطة الخمسية العاشرة لم تحقق السيناريو المتفائل للنمو وذلك لوجود وحدوث ظروف داخلية وخارجية فاقت السيناريو المتشائم ومن هذه الظروف حرب لبنان 2006 وغزة والازمة المالية العالمية والتغيرات المناخية والجفاف وغير ذلك من الظروف الاستثنائية ولكن رغم كل هذه الظروف كان متوسط النمو لسنوات الخطة 5.5٪ ولكنه لم ينعكس كما كان متوقعا على شرائح الدخل المنخفض.
وهذا يعني ان النمو الاقتصادي غير متوازن ومشوه ولكي نعكس النمو على الطبقات الاقل دخلا لا بد من الاستثمار بالقطاعات الاقتصادية الحقيقية كالزراعة والصناعةو التي تولد الدخل وفرص العمل .
وعن أولويات الخطة الخمسية الحادية عشرة انطلاقا من نتائج تقييم الخطة الخمسية العاشرة قال لطفي:
أولا : تحقيق معدل نمو سنوي يزيد على 5٪ فلا بد من وجود معدل نمو اقتصادي مقبول فبقدر ما تكون الكعكة كبيرة تكون الاجزاء الموزعة على الافراد مقبولة ولتحقيق ذلك لا بد من ان يحصل انفاق استثماري على مدى خمس سنوات يتراوح ما بين 4000-4300 مليار ليرة سورية وهذا الانفاق يجب ان يكون متوازناً على كامل مساحة القطر .
ثانيا: وضع استراتيجية في موضوع السكان تهدف الى خفض النمو السكاني من 2.45٪ الى 2.1٪ خلال السنوات الخمس القادمة وهذا الامر يحتاج لجهود كبيرة على مستويات متعددة لا تتحقق فقط بالانفاق وانما تحتاج الى التوعية ويحتاج الى تخفيف الهجرة الداخلية وتحقيق التوزيع المتوازن للسكان بين الريف والحضر وبين المحافظات المختلفة.
ثالثاً: رفع القدرات البشرية من اجل زيادة الانتاجية .
رابعاً: السعي الى تحقيق التوازن بين المؤشرات الكلية للاقتصاد السوري وهذا يفرض علينا ان نبحث عن اسباب التفاوت التنموي بين المحافظات السورية وهو لا يعني فقط التفاوت على المستوى المعيشي بل يعني التفاوت على مستوى البنى التحتية وهذا يقود الى تخصيص اعتمادات على مستوى الوزارات لكي يتم توجيهها الى هذه المناطق.
خامسا: توسيع الدور العربي والاقليمي لسورية ان كان على مستوى ثنائي او متعدد.
مكونات جديدة
وحول مكونات الخطة الخمسية الحادية عشرة قال الدردري: نحن حللنا الخطة الخمسية العاشرة ولدينا مؤشرات كثيرة وهذه المؤشرات والتحليل قادنا الى صياغة مكونات الخطة الخمسية الحادية عشرة وفقا لما يلي:
-الاصلاح المؤسساتي والاداري مكون من بيئة تنافسية محفزة جاذبة للكفاءات تساهم في خلق جيل اداري نزيه مؤهل لبلوغ التنمية الشاملة والاستجابة لمتطلبات التغيير بمرونة ومهنية عالية لأنه وبكل أسف لم يكن زملاؤنا في المؤسسات خلال المرحلة الماضية قادرين على التأقلم مع المتغيرات بسرعة وهذا اعاق كثيرا ترجمة السياسات الى واقع .
-جودة الخدمات العامة لأن الخدمات العامة هي التي تستخدمها الشرائح الاقل دخلا في المجتمع وهذا نوع من اعادة توزيع الدخل لأن هذه الشرائح غير قادرة على الاستفادة من خدمات القطاع الخاص وكالصحة والتعليم ولذلك واجبنا ان نقدم لها خدمات عمومية ولكن بجودة عالية.
-إعداد قانون جديد للعاملين في الدولة يختلف عما هو عليه الآن وقد بدأنا باعداده وهذا القانون يميز بين الصالح والطالح ولن يكون بموجبه زيادة 9٪ لكل العاملين وهو يربط نوعا من الزيادة الدورية للرواتب بمعدلات التضخم وهو يميز بين المؤسسات القيادية للاقتصاد وغيرها من المؤسسات ويميز بين الطبيب والمهندس والمحاسب وغيرهم ويعامل كل حسب جهده ومهنته ومساهمته .
-تطبيق قانون الشركات والتجارة على شركات القطاع العام الاقتصادي بحيث تصبح هذه الشركات قادرة على العمل بنفس الظروف والشروط.
-الحكومة الالكترونية هي محور مهم وقد تم تأمين مبلغ 50 مليار ليرة وضعت تحت تصرف اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية لتنفيذ برامج واضحة تهدف الى تحسين حياة المواطن السوري وانشاء هيئة مسؤولة عن الاصلاح الاداري وهيكلية الخدمة الوظيفية العمومية.
-تعزيز مفهوم الاقتصاد الكلي وفق مسارين : الأول مسار طويل يعتمد زيادة حجم عوامل الانتاج وزيادة انتاجية عوامل الانتاج، والمسار الثاني مواجهة التقلبات في الاقتصاد لأننا نعيش في عالم متقلب ولذلك علينا ان نعمل للوصول الى اقتصاد يحقق اعلى قدر من التوازن الكلي «عجز مقبول، موازنة مقبولة، تضخم مقبول، معدل نمو قوي، نظام مصرفي ومالي يعمل بكفاءة، سوق عمل تعمل بكفاءة، قدرات انتاجية فعالة وغير ذلك من متطلبات الاقتصاد الكلي القادر على استيعاب الصدمات».
مكونات الاقتصاد الكلي
1-بيئة استثمارية تشجع على الانتاج وتزيد من انتاجية عوامل الانتاج.
2-تسريع خطوات الاندماج الاقتصادي بالدول.
3-تحسين المناخ الاستثماري.
4-نمو عمومي للنفقات.
امتلاك ادوات وسياسة مالية واضحة من خلال استكمال الاصلاح الضريبي، استكمال آليات الانفاق، تفعيل سوق السندات الحكومية والسياسة النقدية- تحديد دور المصرف المركزي وتحديد السياسات التي يتبعها ، البيئة التشريعية للتمويل الصغير.
-زيادة المنافسة ومنع الاحتكار وتنويع مصادر النمو في التجارة الخارجية وتشجيع الصادرات وتعزيز القاعدة الانتاجية وتحسين مناخ الاستثمار .
-تغيير قانون التأمينات الاجتماعية لتوسيع مظلة الحماية من 30٪ الى 50٪ خلال سنوات الخطة وأهم شيء في مجال الحماية، اعطاء رواتب للتعطل عن العمل، توسيع الضمان الصحي وتنظيمه بحيث يشمل المواطنين غير القادرين على تأمين العلاج وسيعطى بالكامل لغير القادرين على العلاج ولعائلاتهم.
وحول معدلات النمو في الخطة الخمسية الحادية عشرة قال الدردري: سوف ينمو الناتج المحلي وسطياً بـ 5.7٪ - الزراعة 2.2٪ الصناعة الاستخراجية ( نفط وغاز) 5٪ - الصناعة التحويلية 13٪ وهو أعلى معدل نمو - الكهرباء والماء 3.9٪ - البناء والتشييد 5.7٪ التجارة بما فيها السياحة 7.2٪ - النقل والمواصلات والتخزين 8.2٪ التأمين والمال والعقارات 9.5٪ - الخدمات الحكومية 2.4٪ - الخدمات الأخرى 5.2٪.
وأضاف الدردري: هذه المعدلات ستقود الى التغيير والتغيير لا يعني تراجعاً في القطاعات فمثلاً الزراعة لن تتراجع ولكن المتغير هو دخول مولدين جدد للدخل وتنامي قطاعاتهم.
معدل نمو قوة العمل 2.5 وهو قريب من معدل نمو السكان- معدل نمو المشتغلين سيصل نهاية الخطة الى 3٪ أما معدل نمو السكان فسيكون 2،1 وهذا يعني أن الخطة ستأكل من البطالة المتراكمة اضافة الى تأمين فرص عمل لـ1.5 مليون فرصة المطلوبة خلال سنوات الخطة.
معدل نمو المشتغلين في القطاع العام 2.6٪ وفي القطاع الخاص المنظم 2.9٪ وهذا يوصلنا الى معدل بطالة 7.4٪ والأهم من ذلك أنه يوصلنا الى هيكلة البطالة في سوق العمل، انتاجية العامل سترتفع من 302 ألف ليرة الى 337 ألف ليرة بمعدل نمو وسطي 2.8٪ أما معدل الأجور الحقيقية فسينمو بمعدل 10٪ سنوياً بداية الخطة و7.4٪ في نهاية الخطة وسيكون الحجم الاجمالي للاجور عام 2015 حوالي 1500 مليار من أصل ناتج يتراوح ما بين 4000 -4300 مليار ليرة وهذا يعني مزيداً من عدالة في توزيع الدخل في المجتمع السوري وحصة الفرد من الناتج بالأسعار الثابتة التي سترتفع سنوياً من 75 ألف ليرة الى85 ألف ليرة أي بعد خذف التضخم من هذه المعامل ومعدل نمو حصة الفرد من الناتج ستنمو بمعدل 3.2٪ سنوياً وبالمقارنة فقد كانت حصة الفرد من الناتج في سورية بالأسعار الثابتة عام 2000 حوالي 900 دولار وهي الآن 1500 دولار وإن شاء الله نصل 1800 دولار نهاية الخطة.
وعن توزع الاستثمارات في الخطة الخمسية الحادية عشرة قال الدردري: لدينا استثمارات تقدر بـ 4300 مليار ليرة سورية 2036 مليار منها للاستثمارات العامة وهذا لا يشمل الصناديق الخاصة كدعم الصادرات والتحول للري الحديث و الدعم الزراعي والتنمية الصناعية والمعونة الاجتماعية والتي تقدر بمحملها ما بين 200-250 مليار ليرة سورية وهذه سياسة واضحة ومعلنة.. أما حصة الاستثمارات الخاصة فتقدر بـ 1264 مليار ليرة سورية.
وقد وزع الاستثمار العام على الشكل التالي: الزراعة والري 197 مليار ليرة سورية ،الصناعة التحويلية الحكومية 70 مليار ليرة الصناعات الاستخراجية ( نفط وغاز) 95 ملياراً ليرة والكهرباء والماء 348 مليار ليرة والرقم ليس كبيراً لاننا بحاجة لاضافة أكثر من 3000 ميغاوات خلال الخطة القادمة البناء والتشييد 6 مليارات التجارة بما فيها السياحة 66 ملياراً النقل والمواصلات والتخزين 448 مليار وذلك لاننا بحاجة الى تنفيذ وتأهيل البنى التحتية في المطارات والمرافئ وهناك حوالي 700 مليار ستذهب للبنى التحتية و700 مليار للموارد البشرية.
وأشار الدردري الى أن الايرادات ستشكل من بنود الموازنة وسطياً حوالي 20٪ من الناتج فيما ستشكل النفقات وسطياً حوالي 25٪ من الناتج وبذلك يكون عجز الموازنة بحدود 5٪ من الناتج وهو رقم مقبول وتسعى الدول المتقدمة الى تحقيق هذه النسبة من عجز الموازنة الذي يضبط التضخم.
