أقرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الفيلم الوثائقي الذي أذيع عبر قناتها (راديو 4) في شهر تشرين الثاني من العام الماضي حول الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما عام 2018 يحتوي أخطاء خطيرة وادعاءات كاذبة.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن اعتراف الـ (بي بي سي) بهذا الخطأ جاء بعد أن أيدت وحدة الشكاوى التنفيذية بالمؤسسة احتجاجاً قاده الكاتب الصحفي بيتر هيتشنز مشيرة إلى أنه وفقاً للمحكمين في هذه القضية فإن الفيلم الوثائقي الذي أعدته الصحفية الاستقصائية في بي بي سي (كلوي هادجيماتيو) أخفق في تلبية المعايير التحريرية للمؤسسة فيما يتعلق بالدقة من خلال نشرها ادعاءات كاذبة.
وكان مراسل بي بي سي ريام دالاتي أكد في عدة تغريدات له عام 2019 أن تحقيقات أجراها واستغرقت أشهراً حول المشاهد التي قيل إنها صورت في مستشفى مدينة دوما بالغوطة الشرقية يوم الهجوم الكيميائي المزعوم أثبتت أنها مجرد مسرحية في تأكيد جديد على حقيقة الحملات التضليلية الدولية التي تتعرض لها سورية وقال إن غاز السارين لم يستخدم في مدينة دوما وإن كل ما قيل حول هجوم باستخدام السارين كان مفبركاً كي يكون لديه أكبر قدر ممكن من التأثير.
وأوضحت الصحيفة أن البرنامج الوثائقي وهو جزء من سلسلة تتحدث عن جوانب الحرب في سورية نقل عن شخص يدعى (أليكس) وهو مفتش سابق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قوله إن هجوماً حصل في دوما عام 2018 واستخدمت فيه الأسلحة الكيميائية لتتوصل وحدة الشكاوى التنفيذية خلال الأسبوع الماضي إلى نتيجة مفادها بأن بي بي سي كانت مخطئة ولتقر الأخيرة بأنها لا تملك أي دليل يدعم ادعاءات (أليكس) بحدوث الهجوم في دوما.
وكان تسريب لمسؤول في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حصل عليه موقع ذي غري زون الإخباري المستقل كشف العام الماضي أن إدارة المنظمة شنت هجوماً خبيثاً ومعيباً ضد مفتشين مخضرمين اثنين أثبتا عدم صحة رواية المنظمة الرسمية بخصوص الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما واتهام الجيش العربي السوري به لتبرير العدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي ضد سورية آنذاك.
ونشر موقع ويكيليكس في كانون الأول 2019 أربع وثائق مسربة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تستبعد استخدام غاز الكلور في مدينة دوما بريف دمشق وتكشف أن اختصاصيين في علم السموم استبعدوا أن تكون الوفيات جراء التعرض لمادة الكلورين في دوما وذلك في تأكيد جديد على تلاعب المنظمة بالتقرير النهائي حول الهجوم الكيميائي المزعوم.
ذكر أن وزارة الخارجية والمغتربين وجهت عشرات الرسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء مجلس الأمن المتعاقبين ولجنة القرار 1540 تحوي معلومات مفصلة وموثقة حول قيام بعض حكومات الدول الداعمة للإرهابيين وخاصة النظامين التركي والسعودي بتسهيل حصول التنظيمات الإرهابية على أسلحة ومواد كيميائية تم استخدامها من هذه التنظيمات ضد المدنيين والجيش العربي السوري ولا سيما في الهجوم الكيميائي الذي شنته سابقاً التنظيمات الإرهابية في كل من خان العسل والغوطة الشرقية.
