محطة أخبار سورية
اعتبرت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي أن تنظيم عناصر حماية المستهلك في 2009 لـ 87675 ضبطا وإغلاقها 3874 محلا تجاريا وإحالة 757 مخالفا إلى القضاء المختص دليل كافٍ على حرص وزارتها على تفعيل دوريات حماية المستهلك بشكل دوري وفعال.
وقالت عاصي أمام مجلس الشعب يوم الاثنين إن دوريات حماية المستهلك لدى مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات تقوم بمراقبة كل المواد والسلع المطروحة في الأسواق بمن فيهم الباعة الجوالون وسحب عينات من المواد والسلع المشتبه بها وتحليلها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين أصولاً وعلى مدار الساعة من خلال تقسيم المدن إلى قطاعات تموينية تشمل كل مناطق المحافظات وأريافها لضبط المخالفات وفقا للقوانين والأنظمة النافذة لعملها مشيرة إلى انه يتم تبديل أماكن عمل هذه الدوريات بشكل دوري وحسب الحاجة والضرورة.
واعتبرت وزيرة الاقتصاد أن توحيد وزن ربطة الخبز المباعة من قبل المخابز الخاصة ومخابز القطاع العام غير ممكن موضحة أن أي تعديل على الوزن سيؤدي إلى رفع السعر أو تخفيض الوزن على حساب ثبات السعر للمستهلك.. وقالت إن القرار رقم 953 لعام 2002 حدد وزن ربطة الخبز لدى مخابز الشركة العامة للمخابز ب1450 غراما معبأة بكيس نايلون وبسعر 14 ليرة سورية عند البيع للمعتمدين والأكشاك بغية إيصالها للمستهلك ب15 ليرة للربطة الواحدة بما فيها أجور النقل لهذه المخابز.
وأوضحت أن مخابز القطاع الخاص تبيع الخبز عبر منافذها مباشرة وتلتزم بالبيع بالوزن والسعر المحدد ب9 ليرات للكيلو الواحد وبحال البيع بالربطات من خلال منافذها فوزن الربطة محدد ب 1550 غراماً بما يتوافق والسعر المحدد.
وعن إمكانية معالجة تدني أسعار الحمضيات اعتبرت عاصي أن ذلك يتم من خلال تحقيق المواصفات العالية للمنتجات الزراعية والاهتمام بمواضيع الفرز والتوضيب والتجميع وتوعية المزارعين حول طرق توفير تلك المواصفات المطلوبة لتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق الخارجية.
وأشارت إلى أهمية إقامة شركة تسويق وطنية للمنتجات الزراعية وإقامة معامل للعصائر وتصنيع المربيات الأمر الذي يعطيها القيمة المضافة، وقد أحال المجلس هذه الإجابة إلى لجنة التخطيط والإنتاج لدراستها وإعداد التقرير اللازم قبل حلول العام القادم.
