أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الخميس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدليل الشامل لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية باللغة العربية والموقع الإلكتروني لمديرية المنظمة في الوزارة وذلك في إطار مشروع تطوير السياسات التجارية والتحضير للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وأشارت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي إلى الخطوات التي اتخذتها سورية لتحريك العضوية نحو الأمام حيث تم مؤخراً اكتساب صفة العضو المراقب وإعداد مذكرة نظام التجارة الخارجية التي هي أولى الخطوات الجادة للانضمام بتضافر جهود جميع القطاعات الاقتصادية والفرق التي ستشارك في مفاوضات الانضمام التي تبدأ على الصعيد المحلي وتصف هذه المذكرة كافة جوانب سياسة الدولة التجارية والاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة عاصي أن ما سيواجهنا هو ضمان مصالحنا الاقتصادية والتجارية حسب القطاعات الاقتصادية التي يتشكل منها الاقتصاد السوري ولا نستطيع الجزم باننا سنحقق جميع المصالح المطروحة أمامنا ولكن فهم اتفاقيات المنظمة ومصالحنا الوطنية أساسي لتحديد أولوياتنا الوطنية بغية التحول مستقبلا إلى قطاعات بديلة رابحة وفتح فرص تنافسية جديدة مشيرة إلى تضافر جميع الجهود لتحضير واعداد الكوادر الوطنية وتوعية الرأي العام لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية وإطلاق الدليل والموقع الإلكتروني الخاص بمديرية منظمة التجارة في وزارة الاقتصاد نتيجة الجهود المشتركة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي لبناء خطوة باتجاه الفهم الصحيح لموضوع الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
ولفتت الوزيرة عاصي إلى أن إطلاق الدليل الشامل لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية في الوقت الذي يتم التحضير فيه لبدء مفاوضات انضمام سورية إلى المنظمة يأتي بهدف تقديم صورة واضحة لكل من متخذي القرار والفعاليات الاقتصادية والبرلمانيين والأكاديميين عن الاتفاقيات التي تشكل الاساس القانوني لمنظمة التجارة العالمية والتي تم إبرامها في مختلف جولات المفاوضات منذ ميثاق هافانا عام 1947 وحتى جولة الاوروغواي عام 1994 مشيرة إلى أن الاتفاقيات تقوم على مبدأين أساسيين لعدم التمييز وهما مبدأ الدولة الاولى بالرعاية ومبدأ المعاملة الوطنية.
وبينت وزيرة الاقتصاد أن عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تشكل تحدياً أمام الاقتصاد السوري كونها تمس أهم الجوانب الاقتصادية مثل التجارة في السلع والتجارة في الخدمات والجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية وبالتالي فإن أهمية الدليل تكمن في تمكين كافة الفعاليات من الفهم العميق للحقوق والالتزامات التي تنبثق عن قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف وكيفية استخدام جهاز تسوية المنازعات في حال وجود انتهاكات من قبل الدول الأعضاء الأخرى.
بدوره أشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية اسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الجهود التي بذلتها الحكومة السورية في مجال الانضمام إلى المنظمة والتعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والبرنامج ضمن مشروع التعاون الفني وتطوير السياسات التجارية والتحضير للانضمام إلى المنظمة الذي يدعمه البرنامج منذ العام 2006 لافتا إلى ما حققه هذا المشروع من إنجازات هامة ومنها دعم انشاء مديرية منظمة التجارة العالمية في الوزارة وتشكيل اللجان الوزارية العاملة على ملف الانضمام ومراجعة مجموعة من القوانين المحلية بما يتلاءم مع متطلبات المنظمة إضافة إلى عقد مجموعة من الدورات التخصصية لتدريب الكادر الوطني.
وقال الممثل المقيم إن إطلاق الدليل هو أحد أهم إنجازات مشروع التعاون الفني القائم ويعتبر الدليل الأول باللغة العربية الذي يجمع كافة الاتفاقيات بهدف عرضها بشكل شامل ومبسط لتمكين المعنيين من فهم الاتفاقيات لتحديد أهدافهم من عملية الانضمام والأطر للتفاوض في مختلف القطاعات مضيفاً أن ما تم تحقيقه هو محصلة تضافر جهود كبيرة وفرت ركيزة أساسية ستدعم الجهود المستقبلية التي ستبذل في عملية الانضمام إلى المنظمة وان البرنامج يعمل من خلال عدد من المشاريع على الاستجابة لاولويات الحكومة السورية في الاندماج بالاقتصاد العالمي.
وقدمت سلمى الصياد مديرة مديرية منظمة التجارة العالمية في الوزارة عرضاً مكثفاً عن مشروع تطوير السياسات التجارية والتحضيرات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الممول مناصفة بين الحكومة السورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي سبقه مشروع آخر في عام 2005 و2008 وهو المساعدة التحضيرية لإصلاح السياسة التجارية والتحضير للانضمام للمنظمة مشيرة إلى الدعم الفني والتقني الذي قدمه البرنامج إضافة إلى الدعم المتواصل في تاهيل الكوادر وإعداد خبرات فريق المديرية وأعضاء اللجان الوطنية لنشر الوعي بطبيعة المنظمة.
بدورها قدمت الدكتورة نهاد دمشقية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عرضاً عن الدليل الذي يتألف من ثمانية فصول تغطي اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية وملاحقها ودليل الخطوات الإرشادية لعملية الانضمام إلى المنظمة.
من جانبها أشارت ربى رسوق إلى أن الموقع الإلكتروني للمديرية يهدف إلى إيصال المعلومات اللازمة عن عملية الانضمام والنشاطات التي تقوم بها المديرية في هذا المجال.
ويتطرق الدليل بشكل تفصيلي لكيفية الانضمام إلى المنظمة بموجب المادة 12 من اتفاقية مراكش المؤسسة للمنظمة والتي ستنضم سورية بموجبها إلى المنظمة والمسارات التي ستأخذها المفاوضات سواء على المستوى متعدد الأطراف أو على مستوى عديد الأطراف أو على المستوى الثنائي انتهاء بكتابة برتوكول الانضمام ويتعرض الدليل لكيفية تحضير كل من جدول التنازلات في مفاوضات السلع والخدمات والتي تشكل الأجزاء المتممة للاتفاقيات الرئيسة للمنظمة وهي من الناحية القانونية تملك نفس الصفة الإلزامية التي تمتلكها الاتفاقيات.
حضر الإطلاق عدد من معاوني الوزراء وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء اللجان الوطنية وفعاليات اقتصادية وتجارية.
